أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، مشيراً إلى أنّ اعتراض سفن مدنية غير مسلحة في المياه الدولية يمثل خرقاً واضحاً للقواعد الدولية.
وأوضح الخيطان في تصريح صحفي أن هذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها "إسرائيل" سفناً مدنية متجهة إلى قطاع غزة، رغم أن القانون الدولي يكفل حرية الملاحة في أعالي البحار، ولا يجيز إيقاف السفن الأجنبية إلا في حالات محدودة للغاية.
ودعا الخيطان سلطات الاحتلال إلى احترام حقوق جميع الأفراد الذين كانوا على متن السفن التي تم اعتراضها، وضمان معاملتهم وفق المعايير الدولية، بما يشمل الالتزام بشروط الاحتجاز القانونية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحق في الطعن الفوري في قانونية الاحتجاز.
وشدد على أن أي استخدام للقوة يجب أن يكون متوافقاً مع القانون الدولي، مؤكداً أن "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، بما في ذلك الغذاء والدواء، ضمن الإمكانات المتاحة لها.
كما جدد الدعوة إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق، وفق ما نصّت عليه قرارات محكمة العدل الدولية، مطالباً برفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل عاجل، وتمكين إدخال الإمدادات المنقذة للحياة بكل الوسائل الممكنة.
