قال مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، إن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، ويستوجب تحركًا جادًا من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وجّه فيه التحية إلى الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون يوميًا لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، وسياسات التنكيل والإهمال الطبي والتجويع والعزل والانتهاكات التي تمس كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكد المكتب أن قضية الأسرى ستبقى في صلب النضال الوطني الفلسطيني، وأن معاناتهم تستوجب أوسع أشكال التضامن والإسناد على المستويات الشعبية والرسمية والحقوقية، حتى نيلهم الحرية، ووقف كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحقهم.
وفي هذه المناسبة، دعا البيان المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل من أجل توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين، والضغط لوقف التعذيب وسوء المعاملة، وضمان احترام حقوقهم وفقًا للقانون الدولي.
