صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية عبر منح الصفة القانونية لـ 140 بؤرة استيطانية، معظمها ذات طابع زراعي ورعوي، كانت تُصنف سابقاً بأنها غير قانونية.
وأعلن وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس عن البدء الفوري في إجراءات شرعنة هذه البؤر بهدف تعزيز الوجود اليهودي، وإحباط أي محاولات فلسطينية للترسخ في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية الكاملة، وتثبيت واقع ديموغرافي وجغرافي جديد يخدم استراتيجية السيطرة الشاملة على الأراضي المصنفة "ج".
وتعني عملية "الشرعنة" توفير غطاء قانوني ولوجستي كامل لهذه المواقع، بما يشمل ربطها بشبكات المياه والكهرباء وتعبيد الطرق المؤدية إليها، الأمر الذي يؤدي إلى ضم فعلي للمنطقة "ج" التي تشكل نحو 63% من مساحة الضفة الغربية، عبر ربطها بشبكة طرق استراتيجية مع العمق الإسرائيلي.
وتعد مستوطنة "أرغمان" المقامة شمال مدينة أريحا نموذجاً تاريخياً لهذا التوسع، حيث تتربع على مساحة 4500 دونم منذ تأسيسها عقب احتلال عام 1967، وتمثل باكورة الاستيطان الزراعي الذي تستخدمه إسرائيل كوسيلة للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي بأقل عدد من المستوطنين. وفي المقابل، تعاني التجمعات الفلسطينية المحيطة من تضييق خانق؛ إذ ترفض سلطات الاحتلال توسيع المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية مثل قرية "الزبيدات"، مما يضطر أكثر من ألفي فلسطيني للعيش في مساحة سكنية ضيقة لا تتجاوز 20 دونماً، في وقت يتمتع فيه بضع عشرات من المستوطنين بآلاف الدونمات الزراعية المحيطة.
