صادقت الهيئة العامة للكنيست في الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يقضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية.
وتم المصادقة على القانون بأغلبية 58 عضوًا مقابل معارضة 54، فيما لم يشارك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في التصويت.
وينص القانون على عدم اتخاذ إجراءات اعتقال أو تحقيق أو إنفاذ بحق طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالخدمة العسكرية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وفي حال الدخول في فترة انتخابات، يُمدَّد سريان التشريع المؤقت تلقائيًا حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية الكنيست المقبلة، ما يعني تجميد إجراءات الإنفاذ عمليًا لمدة ستة أشهر على الأقل.
وجاءت المصادقة رغم معارضة المستشارة القضائية للكنيست ورئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، وتحذيراتهما من تعميق انعدام المساواة، والمس بسيادة القانون وثقة الجنود، وتشجيع عدم الامتثال لأوامر التجنيد.
ويأتي ذلك في ظل سعي لائتلاف الحكومي في الكيان الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو لتمرير أكبر قدر ممكن من التشريعات القانونية، وذلك قبل موعد حل الكنيست في الـ17 من يوليو الجاري.
يذكر أنه تم الإعلان عن موعد حل الكنيست، وعليه سيتم إجراء الانتخابات في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.
ويسابق نتنياهو وائتلافه الحاكم الوقت، بخوض جهد كبير لتمرير القوانين المتبقية قبل نهاية الأسبوع، وذلك بحسب ما ذكرت القناة 14 العبرية أمس الاثنين.
ووصفت مصادر عبرية القوانين التي يسعى الائتلاف الحاكم تمريرها بـ"المثيرة للجدل"، من ضمنها القانون الذي تم المصادقة عليه مساء اليوم.
