أكد مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أنّه يتابع بقلق بالغ استمرار وقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، والتي جرى قطعها منذ ما يقارب عشرة أشهر، في خطوة تمس بصورة مباشرة حقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتفاقم الأعباء المعيشية والإنسانية الملقاة على أسرٍ وعائلات قدّمت تضحيات جسيمة في سبيل القضية الوطنية الفلسطينية.
وطالب المكتب في بيان صحفي صدر اليوم السبت، الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل والمسؤول لإنهاء قرار وقف المخصصات، والعمل على إعادة صرفها كاملةً وبصورة منتظمة، باعتبارها حقوقًا مستحقة لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وليست منّة أو امتيازًا قابلًا للتعليق أو الإلغاء.
كما طالب بمعالجة أوضاع جميع من طالهم وقف المخصصات، وصرف كامل المستحقات المالية المتراكمة عن الفترة السابقة، ووضع آلية واضحة وملزمة تضمن انتظام صرفها مستقبلًا، بما يصون كرامة عائلات الشهداء والأسرى والجرحى ويضع حدًا لمعاناتهم المتفاقمة.
وبين أنّ عائلات الشهداء والأسرى والجرحى لا يجوز أن تتحمل تبعات أي خلافات أو إجراءات إدارية أو سياسية، كما لا يجوز أن تتحول حقوقها إلى ملف مؤجل أو رهينة لأي اعتبارات.
وأكد على ضرورة اضطلاع الجهات الرسمية بمسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تجاه هذه العائلات، والمبادرة إلى إنهاء هذا الملف بصورة عاجلة وعادلة ودون مزيد من التأخير.
كما شدد المكتب على أنّ صون حقوق الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم مسؤولية وطنية لا تحتمل التجزئة أو الانتقائية، ويدعو إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع جميع الجهات المعنية، وصولًا إلى معالجة شاملة تضمن استعادة الحقوق وصرف المستحقات بانتظام، بعيدًا عن أي انتقائية أو تجزئة.
