قالت مؤسسات الأسرى، إن 92 شهيدًا من بين الأسرى المعلومة هوياتهم ارتقوا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، فيما يحجب الإخفاء القسري مصير العشرات من شهداء معتقلي قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي ووقفة مساندة للأسرى في مدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، أن نحو 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتقوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبينت أن نحو 9300 معتقل يقبعون في سجون الاحتلال حتى بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بينهم 118 معتقلًا محكومًا بالمؤبد، و91 أسيرة، و350 طفلًا، و3101 معتقل إداري، و1419 معتقلًا يصنفهم الاحتلال على أنهم "مقاتلون غير شرعيين"، بينهم معتقلون من سوريا ولبنان.
وأكدت المؤسسات تسجيل 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية وآلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة منذ بداية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن 49% من الأسرى في سجون الاحتلال يقبعون دون "تهم" أو "محاكمات".
وأضافت أن الاحتلال "الإسرائيلي" صعّد، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، سياسة الاعتقال والملاحقة، وحوّلها إلى أداة للانتقام الجماعي والإخضاع واستهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
وبحسب المعطيات المتاحة، سُجلت أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فيما تُقدّر حالات الاعتقال في قطاع غزة بالآلاف، وسط صعوبات كبيرة في التوثيق نتيجة استمرار العمليات العسكرية وانقطاع المعلومات والإخفاء القسري.
وطالت الاعتقالات النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والصحفيين والعاملين في المجال الحقوقي، إذ تجاوز عدد النساء المعتقلات 800 امرأة، فيما تخطت حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية 2000 طفل منذ بدء الإبادة.
ودعا المتحدثون إلى تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها، وضمان عدم استخدام القضاء العسكري أو المدني أداة لفرض هذه العقوبة على أساس تمييزي.
وأكدوا أن حماية حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مسؤولية دولية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مسألة داخلية أو تركها رهينة للسياسات الانتقامية.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى بعد مرور ثلاثة أعوام على الإبادة.pdf
