حذّر مركز حنظلة للأسرى والمحررين من خطورة التوجهات "الإسرائيلية" الرامية إلى فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنها تصعيد بالغ الخطورة يستهدف الحق في الحياة، ومحاولة لشرعنة القتل تحت غطاء القانون.
وقال المركز، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن استهداف الأسرى بتشريعات تمييزية يشكّل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ العدالة والمساواة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مؤكدًا أن سنّ القوانين لا يمنح سلطات الاحتلال حصانة من المساءلة الدولية، ولا يحوّل الانتهاكات إلى ممارسات مشروعة.
وحذّر من تداعيات تشريعات الإعدام في ظل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تعذيب وسوء معاملة وإهمال طبي وظروف احتجاز خطيرة، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه التوجهات يشجع على التمادي في الانتهاكات ويقوّض منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المركز أن حماية الحق في الحياة واجب دولي، وأن إعدام الأسرى الفلسطينيين خط أحمر يستوجب تحركًا عاجلًا يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تحول دون تنفيذ هذه التشريعات.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لمنع إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف متابعة أوضاعهم، والتحقق من ظروف احتجازهم، والعمل على ضمان حمايتهم.
وشدد المركز على ضرورة تفعيل المساءلة القانونية الدولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.
