أكدت وزارتي الاقتصاد، والأشغال العامة والإسكان، في قطاع غزّة، على بذل جهودٍ كبيرة لإعادة إدخال الأسمنت للقطاع، من قبل الأمم المتحدة والشؤون المدنية، مع توقعاتٍ بحلّ المشكلة خلال الأسبوع الجاري.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، أنّ منع الاحتلال لإدخال كميات الأسمنت المطلوبة، هي مزاعمه أنّ "الأسمنت يذهب لجهات أخرى غير الموجودة في الكشوفات"، مبينًا أنّ هناك الكثير من الموزعين يقومون ببيع الأسمنت في السوق السوداء، وخارج النظام المحدد.
من جانبه، حذر وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عماد الباز، من انفجار كبير قادم في قطاع غزة، اذا استمر الاحتلال في تنفيذ قراره بمنع دخول مواد البناء إلى قطاع غزة. مؤكداً أن صبر المواطنين لن يدوم طويلاً.
وأوضح الباز في تصريحٍ لوكالاتٍ محلية، أن آلاف المواطنين تقطعت بهم السبل وهم يشيدون منازلهم التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير، وأن التأخر في استكمال عملية البناء سيلحق بهذه الشريحة خسائر فادحة.
ووصف الباز القرار الإسرائيلي بمنع دخول مواد البناء للقطاع بالقرار الغبي، لأنه قرار جمد أعادة تأهيل وبناء عشرات الآلاف من المساكن للمتضررين. موضحاً أن القرار الإسرائيلي هو إفشال لخطة سيري لإعمار قطاع غزة التي وافق عليها الاحتلال سابقاً. مطالباً المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وإدخال مواد البناء دون قيدٍ أو شرط.
