قالت وزارة الاقتصاد الوطني ب غزة يوم أمس، ان سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال الإسمنت للمواطنين المسجلين في كشوف الوزارة، ومعامل الحجارة بالرغم من موافقتها السابقة على الكشوفات.
وذكر الناطق باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى في بيانٍ له، أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الإسمنت للمواطنين الغير متضررين من العدوان الأخير الذين سجلوا لدى الوزارة، "وهم بأمس الحاجة لاستكمال أعمال التشطيب لمنازلهم وحصلوا أيضاً على موافقات على توريد الأسمنت لهم، كما ويواصل منع مصانع الحجارة من الحصول على هذه المادة، اما يؤثر سلباً على عملية إعادة الإعمار التي تسير ببطء شديد في الأساس منذ بدء العمل بآلية "system" للأمم المتحدة".
كما وأشار أن الاحتلال استأنف إدخال الإسمنت للمواطنين المتضررين من العدوان الأخير على القطاع، وغير المتضررين ممن سجلوا أسمائهم لدى بلديات القطاع وحصلوا على موافقات سابقة عبر آلية الأمم المتحدة، مبيناً أن الوزارة حددت سعر طن الاسمنت الواحد بـ (560) شيكل في مراكز التوزيع، ويتم وضع سعر (10 أو 20) شيقل لنقله لمنزل المستفيد، مؤكداً أن أي شخص يتجاوز السعر المحدد سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.
كما وناشد الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة للضغط على الاحتلال لإدخال مواد البناء بشكل طبيعي وبما يلبي حاجة كافة سكان القطاع الملحة.
