أقامت شبيبة حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر دعماً وإسناداً للأسير بلال كايد المضرب عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، احتجاجاً على عزله واعتقاله الإداري بعد أن أنهى حكماً بالسجن مدته (١٤ عاماً) ونصف في سجون الاحتلال.
وقرأ مسؤول الشبيبة بشار عساف خلال الوقفة، نص المذكرة الموجهة لرئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن السيد فريدريك فورنييه، قبل تسليمها للناطق الإعلامي باسم الصليب.
وقالت الشبيبة خلال المذكرة "نتوجه إليكم بهذه الرسالة والأسير الفلسطيني بلال كايد، مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 15 حزيران 2016 احتجاجاً على عزله واعتقاله الإداري، بعد أن كان قد أنهى حكماً بالحبس في السجون الصهيوني مدته 14 عاماً ونصف العام".
وجاء في المذكرة "تأتي هذه الرسالة في ظل استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني وحكوماتها المتعاقبة بممارسة سياسة الاعتقالات والتي اتخذت صور عمليات اعتقال عشوائية ومبرمجة في محاولة بائسة لكسر صمود وإرادة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الجاثم عليه منذ ما يزيد عن نصف قرن".
وأكدت الشبيبة "اليوم وهو يدخل يومه الـ 19 في الإضراب المفتوح عن الطعام، وهو في العزل في سجن هولي كيدار الصهيوني، يرفض بلال كايد أي صفقة لإطلاق سراحه وإبعاده، ويؤكد على أنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الحرية".
"إن سلطات الاحتلال الصهيوني تمارس كافة أنواع الاعتقال والممارسات المخالفة للقوانين الدولية، فعلى الرغم من قرار المحكمة الدولية بالسماح باستخدام الاعتقال الإداري–وهو اعتقال يتم دون لائحة اتهام أو محاكمة- في حالات استثنائية فقط على أن تكون الوسيلة الأخيرة الممكنة، وفي ظلّ انعدام أي طريق بديلة لدرء الخطر".
"ورغم ذلك، فإنّ السلطات الإسرائيلية تقوم بالاعتقال الإداريّ كمسألة روتينية، حيث اعتقلت على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين اعتقالاً إدارياً متواصلاً. ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حالياً 700 معتقل ومن ضمنهم الأسير بلال كايد".
"لقد دأبت سلطات الاحتلال على استخدام سياسية العزل الانفرادي وذلك باحتجاز الأسير داخل زنزانة ضيقة ومعتمة لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الإنسانية، وعادة ما يكون ذلك من خلال جهاز (الشاباك) الإسرائيلي ولمدة لا يدرك نهايتها الأسير، فبعض الأسرى يستمر اعتقالهم انفرادياً لعدة سنوات، ومن هؤلاء الأسير بلال كايد المحبوس انفرادياً وهو مضرب عن الطعام".
"كما تعتمد سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة تجاه بعض الأسرى. وقد بلغ عدد من قامت مصلحة السجون بقتلهم في سجونها 209 ولا تلتزم سلطات الاحتلال بالمعايير الصحية التي فرضها القانون الدولي تجاه المعتقلين، فلا تزال تحتجز الأسرى الفلسطينيين في غرف تنتشر فيها الرطوبة ولا تتوفر فيها الإنارة ولا التهوية الجيدة. كما يتم احتجاز في الغرفة الواحدة عدد فائض عن مساحتها".
"وفي فترة اعتقال جلعاد شاليط شرع الاحتلال بفرض قانون يحرم الأسرى من التعليم، حيث استمرت في ذلك حتى بعد الإفراج عنه".
وأكدت الشبيبة خلال المذكرة "السيد فورنييه، إننا اليوم إذ نؤكد على وقوفنا التام مع الحركة الفلسطينية الأسيرة في نضالاتها ومواجهة الجلاد الصهيوني، نجدد مطالبتنا للجنة الدولية للصليب الأحمر بالمزيد من الجهود لكشف حقيقة ما يحدث داخل سجون الاحتلال الصهيوني والممارسات الفاشية التي تقوم بها هذه السلطات تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، كما نأمل منكم القيام بدوركم واستخدام كافة الوسائل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الممارسات الوحشية".
