أخلي سبيل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وعاد إلى منزله في مصر الجديدة صباح الجمعة، بعد فترة احتجازه في مستشفى المعادي العسكري، حسب فريد الديب، محامي الرئيس السابق.
وأوضح المحامي الديب، أن جميع أفراد عائلة مبارك كانوا في استقباله، بجانب عدد من أصدقائه، داخل منزله في مصر الجديدة.
وقال إن مبارك وجه الشكر لمن سانده طوال خلال فترة محاكمته.
وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل مبارك بعد أيام من تبرئته نهائيا من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.
ووافقت النيابة على طلب محامي مبارك باعتبار فترة الحبس الاحتياطي، التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن فترة عقوبة السجن التي يقضيها في قضية القصور الرئاسية.
وكانت المحكمة قد عاقبت مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، بعد إدانته بالاستيلاء على مخصصات مالية حكومية لتلك القصور.
وقضت محكمة النقض المصرية في الثاني من مارس/آذار الجاري ببراءة مبارك بشكل نهائي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.
لكن مبارك لا يزال خاضعا لقرار منعه من السفر الصادر على ذمة تحقيقات تجريها النيابة بتهمة الكسب غير المشروع، المعروفة إعلاميا بـ "قضية هدايا الأهرام".
وكان مبارك، الذي يبلغ الآن 88 عاما، قد أدين في أول محاكمة له عام 2012، بعد عام من تنحيه وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
وظل مبارك محتجزا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2011 في عدد من المستشفيات.
ونفى مبارك اتهامه بتوجيه أمر بقتل المتظاهرين، مؤكدا على أن التاريخ سيحكم عليه بأنه "وطني خدم بلاده مترفعا عن أي مصلحة".
