عقدت القوى الديمقراطية الخمس في قطاع غزة، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً في مدينة غزة ناقشت خلاله تداعيات قرار السلطة الفلسطينية بخصم رواتب موظفي قطاع غزة.
وعبّرت القوى الخمس عن إدانتها ورفضها المُطلق لهذا القرار الخطير، وطالبت السلطة بالتراجع الفوري عنه، لما سيؤدي استمراره إلى انعكاسات خطيرة تطال مجمل الأوضاع في القطاع، وتساهم في تجذير الانقسام.
وأبدت القوى في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، مخاوفها من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات إضافية من الحكومة تجاه غزة تطال قطاعات خدماتية هامة، والقيام بمزيد من الخصم على الموظفين، وصولاً لإقرار قانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، بما يؤدي إلى تخلي السلطة والحكومة عن التزاماتها الأخلاقية والوطنية تجاه القطاع بالكامل.
وحذرت القوى من الأبعاد السياسية لهذه الخطوة ومخاطرها على القضية الفلسطينية، داعيةً إلى تطبيق مُخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت بشأن عقد مجلس وطني توحيدي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كخطوة مطلوبة في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وبما يقطع الطريق أمام المشاريع الإقليمية المشبوهة.
وأكدت القوى الخمس على أنها تتابع هذه القضية من خلال ممثليها في اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية للضغط على الرئيس لإصدار قرار وقف هذا القرار.
كما وقررت القوى الخمس تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تفاصيل هذه القضية بمشاركة من أطرها النقابية المختلفة، يكون ضمن أولوياتها تحديد شكل ومضمون الفعاليات والأنشطة التي ستنظمها القوى الخمس وبما يفتح الباب واسعاً أمام الكل الوطني للمشاركة فيها، وذلك من أجل للضغط على السلطة للتراجع عن قرارها.
ووجهت القوى الخمس "رفاقها في الضفة لتنظيم فعاليات متزامنة مع هذه الفعاليات، ورفع الصوت إعلامياً وجماهيرياً للضغط على السلطة للتراجع عن هذا القرار"، داعيةً الجماهير إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات والأنشطة الجماهيرية من خلال التظاهر والاعتصام السلمي للتضامن مع الموظفين والضغط على السلطة للتراجع عن هذه الخطوة.
وأكدت في بيانها، على أنّها "تجري اتصالات حثيثة من أجل عقد لقاء موسع تحضره القوى والفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة هذه القضية وتداعياتها الخطيرة وتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة هذا الموضوع مع الجهات الرسمية".
وقالت: في الوقت الذي تجدد فيه القوى الخمس دعوتها للسلطة والرئيس أبو مازن إلى تدارك هذا القرار الخطير والذي يلقي بظلاله السوداء على الأوضاع في القطاع بما يعنيه ذلك من تفاقم معاناة المواطنين أكثر فأكثر، فإنها تحذر من عدم الاستجابة لنداءات القوى وجماهير شعبنا للتراجع عن هذا القرار الخطير، والذي يمكن أن يخدّم على كل المشاريع المشبوهة التي تحاول ضرب وحدة الوطن الفلسطيني، وتساهم في إطالة أمد الانقسام والحصار.
وسادت في قطاع غزة حالة من الغضب اثر ما قامت به حكومة الوفاق مؤخراً، من خصم ما يقارب 30% وأكثر من رواتب موظفيها في قطاع غزة، بحجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية.
ردود فعل غاضبة حتى اللحظة لهذه المجزرة الخطيرة التي ارتكبتها الحكومة برام الله، حيث توفي اليوم الخميس، الضابط شريف قنديل من سكان مخيم النصيرات اثر جلطة قلبية ألمت به عقب توجهه إلى البنك لتلقي راتبه ليفاجأ بعدم وجود راتب له.
