أطلق مجموعة من النشطاء، مساء الاثنين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عُنونت بـ"لا للحجب"، احتجاجاً على قرار النائب العام الفلسطيني مُؤخراً بحجب عشرات المواقع والوكالات الفلسطينية والعربية عن الشبكة العنكبوتية.
ودعا مجموعة من الصحفيين والنشطاء للتغريد على هاشتاق #لا_للحجب للتعبير عن رفضهم وإدانتهم لهذه الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية.
وعبّر النشطاء عن إدانتهم لحجب السلطة الفلسطينية للعديد من المواقع الفلسطينية والعربية، مُؤكدين أنّ هذا اعتداء واضح على حرية الرأي والتعبير وكتم للصوت الفلسطيني.
كما وطالبوا بالتراجع عن هذا الإجراء الغير أخلاقي والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، مُؤكدين على أنّ قرار حجب المواقع الإلكترونية يمس بالدرجة الأولى حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، وأنّ هذا القرار يُهدد العمل الصحفي في فلسطين وفي الضفة الغربية تحديداً.
وأضاف النشطاء في تغريداتٍ مختلفة، أنّ آليات الحجب حتى هذه اللحظة غير واضحة، وأنّ حجب المواقع أسلوب قد أثبت فشله في دول العالم، مُطالبين كافة الصحفيين ووسائل الاعلام بأنّ يقفوا وقفةً واحدة لمنع استمرار السلطة التنفيذية والحكومة الفلسطينية في تمرير مثل هذه القرارات، لأنّ البداية تكون بحجب مواقع ومن ثم إغلاق مؤسسات صحفية.
تجدر الإشارة إلى أنّ قرار حجب المواقع لم يُنشر عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة، ولم يتم إبلاغ المواقع والوكالات بالقرار أو أسبابه، وهو ما يعد مُخالفة واضحة للقانون.
وأفادت مصادر محلية، الاثنين، بأنّ السلطة سلمت النيابة العامة بالضفة المحتلة قائمة بأسماء مواقع إنترنت فلسطينية وعربية لحجبها، وشملت هذه القائمة أكثر من (40) موقعًا إلكترونيًا.
وفي السياق، قالت منظمتان حقوقيتان في كلمة مُشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة في جنيف، الاثنين، إن السلطة الفلسطينية تمارس انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير بإغلاق وحجب مواقع ومنصات إعلامية.
وأطلع المرصد الأورومتوسطي ومنظمة "كوجيب"، مجلس حقوق الإنسان على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات بعض دول الشرق الأوسط تجاه مواطنيها فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير.
