من الطبيعي أن تكون حيازة السلاح واستخدامه هي موضع للنقاش في أي دولة، ولكن المدهش حقاً هو قدرة البعض الفلسطيني على تجاهل سلاح الاحتلال المصوب على رؤوسنا، والبدعة الأخرى هنا هي قدرة مثيري هذا الجدل على الحديث كما لو كنا دولة أنجزت استقلالها الوطني ولديها جيش موحد قادر على ردع أعدائها وحماية حقوقها، وبالتالي تناقش حالة أي سلاح خارج هذه الحدود.
حسنا لنذكّر بالحقائق التالية، يحمل الناس السلاح حين يحتاجون لاستخدام القوة، أي للقتال، وفي حالتنا فقد طردنا من أرضنا وهجّرنا بقوة سلاح العدو، وتُصادر أراضينا بقوة سلاحه، ويُعتقل ويُقتل أبنائنا بقوة سلاح هذا العدو، ولم يمنع العدو من استخدام سلاحه شيء حتى لو لم يكن بين الفلسطينيين من يحمل طلقة واحدة، فاستخدام العدو للقوة ضدنا مستمر قبل ظهور سلاح المقاومة، وخلال فترات غيابه عن الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن ربط جرائم الاحتلال بمحاولتنا للدفاع عن أنفسنا أو بحيازتنا للسلاح هي تساوق مع مزاعم العدو ووقاحة تبدل الفعل مكان رد الفعل والضحية محل الجلاد، شعب فلسطين وثورته ومقاومته لم تذهب إلى أستراليا أو السويد للاعتداء على سكانها وسيادتها فردّت هذه الدول علينا باستخدام القوة، نحن هنا على أرضنا نحاول حماية أنفسنا وأبنائنا من القتل ومن مشاريع الإبادة، واقتراح الاستسلام أمام هذه المشاريع لن يجلب لنا رأفة من أحد، ولن يقلل من جرائم الاحتلال وهجماته الوحشية على شعبنا.
لذلك حين نتكلم بمنطق الدول والقانون والحقوق والواجبات، فإن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها بما في ذلك المسلحة منها للمحتلين هو حق مكفول تماماً بكافة الشرائع الإنسانية والدولية، وعلى العكس مما يتخيل بعض الجهابذة بين ظهرانينا، فإن أي محاولة لإعاقة هذا الحق أو التآمر ضده هي شراكة في جرائم الحرب التي يرتكبها العدو، ونحن فعلاً بحاجة لسماع رأي قانوني موضوعي في الوضع القانوني لمن يرغب بمنع شعبه من قتال الاحتلال.
نضيف هنا أن الحديث عن ضرورة رفع درجة تنظيم المقاومة، ووضع استراتيجية موحدة للمواجهة مع العدو، هو حديث هدفه هزيمة الاحتلال وليس مهادنته أو الاستسلام له، ولا يعني على الإطلاق نزع الحق عن أي فلسطيني يرغب بمقاومة الاحتلال في فعل ذلك حتى لو كانت هناك أغلبية سياسية ضده، فما بالك عن مكانة هذا الحق في ظل التأييد الشعبي الهائل له، وفي ظل ممارسته من قبل قوى وطنية أصيلة هي جزء أساسي من مكونات هذا الشعب وثورته ومشروعه التحرري.
هذا كله ليس إغلاق لباب النقاش الوطني حول طرق مقاومة الاحتلال، ولكن هذا النقاش محوره الحديث في أفضل الطرق وتوقيت وموقع استخدامها بالاستناد إلى استراتيجية وطنية موحدة، أي أن هذا نقاش بين مؤمنين بحقنا في مواجهة الاحتلال، وراغبين بالمساهمة في ممارسة هذا الحق والواجب، وهذا نقاش يجب أن يكون هدفه بناء جبهة مقاومة وطنية موحدة، وردع كل تلك المحاولات البائسة لتجريد شعبنا من سلاحه وأدواته التي يستخدمها دفاعاً عن وجوده.
