أصدر مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، كلاوديو كوردوني، أمس الجمعة، قرارًا برفض إقامة فعاليات إحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، في مدارس الوكالة، بزعم أنّها "فعاليات سياسية".
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الخطوات والقرارات التي تقترفها "الأونروا" مؤخرًا في مخطط بات يُعرف باسم "غسل الأدمغة"، والذي يستهدف سلخ الطلبة الفلسطينيين وكذلك العامليت لديها عن قضيّتهم الوطنية، وشطب حقوقهم المشروعة، في مُقدّمتها حريّة الرأي والتعبير، والمعرفة بقضايا شعبهم والالتحام معه في النضال ضدّ المُحتل الذي هجّره من أرضه قسرًا إلى دول الشتات، حيث يعيش فيها واقعًا بائسًا، بحقوقٍ مُغيّبة ومُضيَّعة، وسياساتٍ مُنحازة، آخرها ادّعاءات "التزام الحياديّة"، التي ما تنفكّ تصدر عن الوكالة الأمميّة ومسؤوليها.
وسبق أن كشفت "بوابة الهدف" مساعي الوكالة الهادفة لفصل موظّفيها عن واقعهم السياسي المُعاش، ووطنهم والأحداث الجارية من حولهم، بتعميمٍ نشرته فعليًا في كافة مرافقها، يُهدد العاملين لديها بالفصل وغيره من الإجراءات العقابية، في حال عبّروا عن آرائهم وأفكارهم السياسية، خاصةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأيّة صورة كانت.
سبق هذا ما تكشَّف من بدء التنفيذ الفعلي لمخطط تغيير المناهج الفلسطينية في مدارس الأونروا، للإجهاز على كلّ تحتويه من نصوصٍ وصورٍ ودروسٍ تتعلّق بالقضيّة الفلسطينية والحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني. عدا عن جملة القرارات التي تصدر بين الحين والآخر، وتخدم الهدف ذاته بشطب القضية من عقول الفلسطينيين –الذي تأسّست الوكالة لخدمتهم إنسانيًا ولتشغيلهم فقط، إلى حين حل قضيّتهم وعودتهم لأرضهم المُحتلة- من هذه القرارات إزالة خريطة فلسطين التاريخية من إحدى مدارس الأونروا في قطاع غزة، بحجّة تعبيرها عن "الانحياز" ضدّ الكيان الصهيوني.
وفي أعقاب قرار الوكالة منع فعاليات إحياء مُضيّ 100 عاك على الوعد المشؤوم الذي تسبّب بكل ما عاناه ولا يزال يُعانيه الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، أعربت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" عن استغرابها من القرار، داعيًة الوكالة "للتراجع الفوري عنه وإفساح المجال أمام الطلبة وفرق العمل التربوي لممارسة حقهم في حرية التعبير والمشاركة واكتساب وتبادل المعلومات في إحياء الذكرى".
وأوضحت الهيئة أن "وعد بلفور تسبب باقتلاع نحو ثلثي الشعب الفلسطيني من بلاده، وجعل منهم لاجئين يعانون معاناة إنسانية صعبة في أماكن اللجوء والشتات والمنافي، ولأجلهم تم تأسيس وكالة الأونروا".
وأضاف البيان أن القرار المذكور يتناقض مع ما نصّت عليه المادتين (12) و(13) من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989، والمصادَق عليها من الأمم المتحدة. واللتان كفلتا "حرية الطفل في مناقشة القضايا المتعلقة به والتي تتناسب مع عمره، بالإضافة إلى حقه في الحصول على المعلومات".
وأعربت الهيئة عن استهجانها من "منع الطالب الفلسطيني في مدارس الوكالة أن يتعرّف على تاريخ شعبه وما مرّ به من مراحل، في حين أنّه يدرس تاريخ الشعوب الأخرى التي أُحتلَّت أراضيها!".
