قال عضو المكتب السّياسي للجبهة الشعبية جميل المجدلاوي في رسالة مباشرة وصريحة لحركة حماس: "أصبحت سيطرتكم على المعابر عبئاً على شعبكم، الأمر الذي يحول دون الشروع في عملية إعادة الإعمار كما ينبغي".
وأضاف: "لا الرئيس أبو مازن، ولا الحكومة ولا أحد يستطيع أن يتجاهل حقيقة أن لحركة حماس ما لا يقل عن 30 – 35% من المناصرين والمؤيدين في شعبنا وفي كل مؤسساتنا الرسمية والتمثيلية، وبالتالي حماس ستكون موجودة تحصيل حاصل دون أن تشترط بقاء موظفيها في المعابر أو في غيرها. لا يجوز أن تغادروا الحكومة وتستمرون في التعامل مع المؤسسة الرسمية باعتباركم مؤسسة رسمية موازية".
يأتي ذلك في سياق رد المجدلاوي على تساؤلات القيادي في حماس د.موسى أبو مرزوق بشأن تصريحات الأوّل حول "انسحاب حماس من المعبر".
وأضاف: "لا الرئيس أبو مازن، ولا الحكومة ولا أحد يستطيع أن يتجاهل حقيقة أن لحركة حماس ما لا يقل عن 30 – 35% من المناصرين والمؤيدين في شعبنا وفي كل مؤسساتنا الرسمية والتمثيلية، وبالتالي حماس ستكون موجودة تحصيل حاصل دون أن تشترط بقاء موظفيها في المعابر أو في غيرها. لا يجوز أن تغادروا الحكومة وتستمرون في التعامل مع المؤسسة الرسمية باعتباركم مؤسسة رسمية موازية".
يأتي ذلك في سياق رد المجدلاوي على تساؤلات القيادي في حماس د.موسى أبو مرزوق بشأن تصريحات الأوّل حول "انسحاب حماس من المعبر".
أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة جميل المجدلاوي: "لي تحفظاً على مبادئ حكومة التوافق منذ حوارات القاهرة ، ولا زلت أدعو إلى حكومة وحدة وطنية، لكن بعد أن أصبحت هي المسئولة عن إدارة مناطق السلطة، فلا يجوز لحماس أن تًحدّد بقاء أو مغادرة أي مُوظّف، فالتوافق لا يعني أن يصبح كل حزب طرفاً موازياً للسلطة".
مُضيفاً : "موقفي من موظفي سلطة حماس في غزة الذين عُيّنوا بعد 14/6/2007 من شقين، الأول، أنه لا يجوز تخلى السلطة عنهم ويجب أن تضمن لهم جميعاً دخلاً منتظماً حتى تُسوى أوضاعهم قانونياً.
و الشق الثاني، "أنه لا يجوز قبولهم برتبهم، حتى لا يتميزوا عن غيرهم من أبناء شعبهم، ومن هنا جاءت فكرة اللجنة الإدارية والقانونية التي ستقرر في هذا الأمر وفقاً لقانون الخدمة المدنية والقوانين الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية".
وأكّد المجدلاوي على أنه لا يدعو لعودة موظفي حماس إلى بيوتهم بالطريقة "اللطيفة وخفيفة الدم" التي ذهب إليها أبو موسى.
مُضيفاً : "موقفي من موظفي سلطة حماس في غزة الذين عُيّنوا بعد 14/6/2007 من شقين، الأول، أنه لا يجوز تخلى السلطة عنهم ويجب أن تضمن لهم جميعاً دخلاً منتظماً حتى تُسوى أوضاعهم قانونياً.
و الشق الثاني، "أنه لا يجوز قبولهم برتبهم، حتى لا يتميزوا عن غيرهم من أبناء شعبهم، ومن هنا جاءت فكرة اللجنة الإدارية والقانونية التي ستقرر في هذا الأمر وفقاً لقانون الخدمة المدنية والقوانين الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية".
وأكّد المجدلاوي على أنه لا يدعو لعودة موظفي حماس إلى بيوتهم بالطريقة "اللطيفة وخفيفة الدم" التي ذهب إليها أبو موسى.
