تُناقش سلطات الاحتلال تشريعًا، الأحد المقبل، يستولي بموجبه الكيان الصهيوني على المُخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الشهداء وللأسرى والجرحى، عبر خصمها من أموال الضرائب التي يُجبيها للسلطة، ومن ثمّ تحويلها لصندوقٍ "إسرائيلي".
ووفق الادّعاءات الصهيونية، فإنّ التشريع الذي قدّمه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان وتنظره ما تُسمّى "اللّجنة الوزارية"، ينصّ على أن تُحوَّل الأموال المخصومة إلى صندوقٍ من أجل 3 أهداف، وهي: إنفاذ القرارات في دعاوى عائلات قتلى العمليات الفدائية ضدّ السلطة والمُنفّذين، وإقامة مشاريع "لتعزيز مكافحة الإرهاب"، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية.
ويقضي القانون بأنّ يعرض وزير الجيش الصهيوني، نهاية كل عام، المُعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، ليتم الإقرار بخصم مخصصات الفلسطينيين من أموال الضرائب.
