أوصت لجنة حكومية منبثقة عن الائتلاف الحكومي الصهيوني، والتي ناقشت صيغة التعديلات على قانون "إسكات الأذان" منح شرطة الاحتلال صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال تم رفع الأذان أو تم استعمال مكبرات الصوت منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى.
وناقشت اللجنة الحكومية التي ضمت كل من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، وما يسمى ووزير "شؤون القدس " زئيف إيلكين، قانون "إسكات الأذان" الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية في آذار/مارس الماضي، حيث تم التوصل لتفاهمات إدخال تعديلات على مشروع القانون تشمل منح صلاحيات إضافية للشرطة تمكنها اقتحام ومداهمة المساجد ومصادرة مكبرات الصوت.
وستحول توصيات اللجنة الوزارية للمناقشة والمصادقة عليها في لجنة الدستور ومن ثم سيتم عرض القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وعدا عن الصلاحيات التي ستمنح للشرطة باقتحام المساجد، سيتم أيضاً تغريم كل من يخالف القانون ويقوم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمبلغ 10 آلاف شيكل.
وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، موطي يوغيف، من كتلة "البيت اليهودي"، بحظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى الساعة السابعة صباحاً، بينما مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست روبرت إيلطوف من كتلة "يسرائيل بيتينو" فهو يحظر رفع الأذان كلياً ومنع استعمال مكبرات الصوت بالمساجد.
وصودق على مشروع قانون إيلطوف بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل معارضة 48، كما صودق على الاقتراح الثاني لعضو الكنيست موطي يوغيف، بأغلبية مماثلة.
وجاء في اقتراح القانون أن "مئات آلاف المواطنين، في مناطق الجليل والنقب و القدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر".
ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا الصوت يفوق المسموح بحسب البند 2 من قانون الضجيج، وكذلك البنود 5 و6 و7 من القانون. علما أن عقوبة مخالفات تصل إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.
