أعلن الائتلاف «الإسرائيلي» الحاكم (20 فبراير/ شباط 2018) عزمه الإسراع في سن قانون ما يسمى «الدولة القومية» الذي ينفي حق الشعب الفلسطيني على وطنه. وحسب مصادر برلمانية فإن نتنياهو أمر بالإسراع في دفع قانون «القومية» العنصري الخطير الذي أقر بالقراءة التمهيدية في أوائل مايو/ أيار2017. فقد أعلن الائتلاف الحاكم، أنه يسعى إلى طرح قانون «القومية»، للتصويت عليه بالقراءة الأولى، رغم وجود خلافات واسعة بين أحزاب الائتلاف حول بنود تتعلق بطابع النظام تجاه «الإسرائيليين»، إذ إن كل هذه الأحزاب متفقة على البند الأساسي في القانون الذي يشطب حق الشعب الفلسطيني في وطنه ويحول الفلسطينيين إلى مجرد رعايا.
وحسب ما أعلن، فإن إدارة الائتلاف تريد تمرير القانون بالقراءة الأولى قريبا، وهي القراءة التي تثبّت القانون على مسار التشريع، حتى لو تم حل «الكنيست» والتوجه لانتخابات مبكرة، ففي هذه الحالة يمكن الاستمرار بالتشريع. وكي يتم تجاوز الخلافات داخل الائتلاف قال نواب في حزب «الليكود»، إنه سيتم تمرير القانون بالقراءة الأولى وفق صيغته الحالية، ومن ثم يبدأ البحث بتعديلات عليه حتى إقراره بالقراءة النهائية.
وينص القانون في بنده الأول على أن فلسطين التاريخية، أو ما يسمى يهودياً «أرض إسرائيل»، هي وطن ما يسمى «الشعب اليهودي»، إذ إنه تم اختلاق مصطلح «الشعب اليهودي» بمعنى أبناء الديانة اليهودية في العالم. كما أن القانون يجعل الأنظمة الديمقراطية وكل الأنظمة الأخرى مرهونة «بيهودية الدولة»، وهو ما يعارضه العلمانيون. ويلغي القانون مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ثانية. كما يثبّت «الحق» في إقامة بلدات لليهود وحدهم ولا يستطيع العرب السكن فيها، وغيرها من البنود العنصرية الخطيرة.
والقانون في جوهره هو عنصري بامتياز، وموجه ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وخاصة فلسطينيي 48 الذين يتحولون بموجب القانون إلى مجرد «رعايا» من دون حقوق قومية معترف بها تقريباً كما هو الحال اليوم، باستثناء الاعتراف الرسمي باللغة العربية، الذي سيلغيه القانون الجديد، و«يمنح» اللغة العربية ما يسمى ب «المكانة الخاصة». وينفي القانون وجود أي قومية أخرى غير اليهودية على ما يسمى ب «أرض إسرائيل»، وحتى إن بقيت «إسرائيل» على «جزء من أرض إسرائيل»، حسب التعابير «الإسرائيلية»، فإن أبناء القومية «الأخرى» ليس لهم أية حقوق قومية جماعية، بل حقوق فردية.
ويمنح القانون اليهود حقوقاً زائدة عن غيرهم، مثل إقامة بلدات خاصة بهم من دون حق لمن هو غير يهودي، والمقصود منع العرب من السكن فيها. وهذا قانون قائم في كتاب القوانين «الإسرائيلي» منذ حوالي عشر سنوات إلا أن القانون الجديد يجعله قانوناً دستورياً. نستغرب هؤلاء الذين ما يزالون يراهنون على انتزاع دولة فلسطينية من براثن هذا الوحش العنصري النازي. صدق المثل العربي القائل: «هم في واد.. والدنيا في واد آخر».
