أظهر "مؤشر إسرائيل العربي العام " الذي يجري سنويا في الكيان الصهيوني ونشرت نتائجه في صحيفة مكور ريشون انقساما متزايدا بين الفلسطينيين في الداخل واليهود وتصاعد مشاعر الغبن والتمييز ورفض فكرة الدولة اليهودية، وتبين أن معظم فلسطينيي الداخل لا يقبلون فكرة الأغلبية اليهودية، بينما تراجعه الاعتراف بحق السكان الفلسطينيين في العيش كأقلية متمتعة بالحقوق المدنية لدى الجمهور اليهودي. وتبين أن أكثر من 50 في المئة من المواطنين الفلسطينيين في الكيان الصهيوني لا يقبلون أن تكون الدولة بأغلبية اليهودية ولا يعترفون بها كدولة يهودية وديمقراطية .
وهذا النوع من الدراسات يجريه الدكتور سامي سموحة بانتظام منذ العام 1976، وشارك في نسخته الخيرة 700 من العرب و700 من اليهود في عينة وصفت بأنها عشوائية تمثل السكان البالغين. وتشير البيانات إلى أن هناك تدهور في شرعية اليهود والدولة في نظر العرب والعكس بالعكس. وكانت دراسة نشرت قبل عامين، كشفت أن 65.8٪ من العرب يعترفون بحق "إسرائيل" في الوجود، مقارنة مع 58.7٪ في عام 2017.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتراف بشرعية "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية قد انخفض بشكل ملحوظ. حدث أكبر انخفاض في تكيف العرب مع طبيعة الدولة وفقا لمبادئ دولة ذات أغلبية يهودية، والاعتراف العبرية لغة رسمية وعطلة السبت.
رغم حالة الاغتراب مع فكرة الدولة كما تطرح نفسها قال 61.9٪ من العرب الفلسطينيين في الكيان أن "إسرائيل" هي مكان جيد للعيش، وربطوا ذلك بشكل تام بالاضطرابات التي تسود العالم العربي، وتبين أن 77.4٪ منهم على استعداد للانتقال إلى دولة فلسطينية عندما يتم بناؤها.
وأظهرت دراسة سموحة الأمد أيضا أن هناك تراجعا في صفوف الجمهور اليهودي في قبول العيش بجوار جار عربي أو السماح لأطفالهم بالالتحاق بالمدارس مع الطلاب العرب أو الدخول إلى مجتمع عربي. "وتبين أن معظم اليهود هم على استعداد لاتخاذ الخطوات التي تزيد من المساواة، ما دام لا يضر الطابع اليهودي لإسرائيل".
من ناحية أخرى، وجد في دراسته أن بين اليهود كان هناك انخفاض مواز في شرعية الأقلية العربية. حيث انخفضت نسبة اليهود الذين يعيشون في البلاد بسبب العرب كما انخفضت نسبة من يؤيدون حقوقا مدنية كاملة للأقلية العربية من -79.7٪ عام 2015٪ إلى 73.8 في عام 2017 وانخفضت نسبة اليهود الذين يقبلون العرب كعضو كامل في المجتمع الإسرائيلي من 69.5٪ إلى 61.1٪. واتفق ما يقرب من 70٪ من المستطلعين اليهود على أن "هناك حاجة إلى قانون لتحديد أن الديمقراطية لن تكون موجودة في إسرائيل إلا إذا لم تضر بدولة يهودية".
