صوت كنيست العدو الصهيوني اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يمنح وزير داخلية الكيان صلاحيات بسحب الإقامة لمن حصل عليها قبل أقل من 15 سنة، من موعد ما زعم أنه يشكل "مخالفة رئيسية" لقانون الإقامة.أي أنه لايسري على الأطفال دون الـ 15.
يأتي هذا القانون ليشكل مزيدا من التضييق على المقدسيين، وتقطيع سبل لم شمل العائلات، والتخلص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في المدينة بغرض إنجاح عملية التهويد.
ويزعم العدو أن عمليات الإقامة غير القانونية في القدس وكذلك الحصول على الإقامة من قبل مواطنين في الضفة عن طريق الزواج يزيد المخاطر الأمنية ويهدد التوازن الديمغرافي.
كذلك يأتي القانون في سياق حملة الحكومة للحد من سلطات المحكمة العليا التي سبق لها أن رفضت قرارات من الوزير بهذا الصدد، وهو ينتمي إلى مجموعة قوانين جديدة للحد من صلاحيات المحكمة معظمها ذات طابع أمني وخدمة للاستيطان.
والقانون يمنح الوزير صلاحية سحب الإقامات في حال ارتكاب ما زعم أنه مخالفات سياسية مثل "التحريض" أو قام بعمل يخرق "إخلاصه للدولة" أو نفذ عملية فدائية، مع العلم أن القانون في نصه لا يسري على أهالي القدس والجولان المحتل الذين يحصلون على الإقامة الدائمة في الكيان منذ الولادة رغم أنه يؤثر بشكل مباشر على حياتهم العائلية بسبب الزواج وأواصر النسب. وينص القانون على مصادقة المستشار القضائي للحكومة على قرار الوزير.
وكان القانون قد مر بعملية تشريع سريعة حيث أقر بالقراءة الأولى منذ عشرة أيام يوم 36 شباط فبراير ، 2018 أما المخالفات التي نص عليها وتقتضي سحب الإقامة فتشمل: الحصول عليها بموجب وثائق "كاذبة" أو أقدم "على عمل يضر سلامة الجمهور" وتكون عقوبته 5 سنوات سجن وأكثر، أو "خرق إخلاصه للدولة" وكما ذكر القانون أي قام بعمل "إرهابي" بموجب التصنيف الصهيوني، وأي عمل يوصف بأنه "خيانة" بموجب البند 97 من قانون العقوبات. ونص القانون أن من تسحب منه الإقامة وليس لديه إقامة دائمة أو مواطنة في مكان آخر، يمنح إقامة مؤقتة لحين ترتيب أموره ولكن بدون أي حقوق (ترخيص بالإقامة).
يجدر الذكر أن النسخة الأخيرة من القانون والتي جرت عليها بعض التعديىت هي مزيج بين النسخة المقرة بالقراءة الأولى ونص قدمه عضو الليكود أمير أوحانا مع 7 من نواب الائتلاف. والصيغة المقرة تضع الناشطين السياسيين من القدس والجولان المحتل تحت خطر الترحيل من الوطن كما أفاد مركز (مدار). حيث لايسمح للمتضررين بالاستئناف أمام المحكمة المركزية أو المحكمة العليا. وحظي القانون العنصري بدعم 48 نائبا من الائتلاف و "هناك مستقبل" فيما عارضه 14 نائبا من المشتركة وميرتس والمعسكر الصهيوني. وامتنع ست نواب عن التصويت.
يذكر أن القانون حظي في القراءة الأولى بتصويت 52 نائبا من كتل الائتلاف وكتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" بينما عارضه 11 نائبا من "المشتركة" و"ميرتس" ونائب واحد من "المعسكر الصهيوني"
