وسط تكهنات بتسوية محتملة تساعد على تمرير الأيام المتبقية للائتلاف الصهيوني في الحكم، شن وزير الحرب لليوم التالي هجمات جديدة ضد الأحزاب الحريدية التي تطالب بسن قانون يحمي طلاب "اليشيفاه" من التجنيد الإجباري في الجيش بقراءات ثلاث قبل الموافقة على تمرير ميزانية 2019.
ليبرمان اتهم الأحزاب الحريدية بابتزاز الحكومة وتعهد بعدم قبول أي تسوية وضعت من قبل السياسيين خارج المؤسسة العسكرية ما يهدد بتفجير الأزمة خصوصا أن ليبرمان يجد دعما قويا من موشيه كحلون وزير المالية الذي يصر بدوره على تمرير الميزانية يوم غد الأحد أو في حد أقصى يوم الثلاثاء.
وقال ليبرمان إن مشروع القانون الذي تتم صياغته حاليا ليس حلا وسطا مقبولا وإنما "خطاب استسلام للابتزاز" مشيرا إلى محاولات أعضاء التحالف حل الأزمة من خلال تشكيل مشروع قانون تسوية من شأنها أن استرضاء الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة.
وكانت الأزمة قد اندلعت في الأسابيع الأخيرة عندما طالب مجلس حكماء التوراة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان ويهدوت هتوراه (يهودية التوراة) ربط دعمهما للميزانية بتمرير تعديل على قانون التجنيد الحالي ما من شأنه ترسيخ اعتراف الدولة بأن دراسات التوراة مساوية للخدمة العسكرية.
واجتمع وزراء الائتلاف الصهيوني في محاولة للرد على موقف "يهوديت هتوراة" وتجنب الانتخابات المبكرة، والتوصل إلى ما يمكن أن يكون تعديلا مقبولا لحل وسط في ظل تهديد الأحزاب الحريدية بتفكيك الحكومة. ومن المقرر أن يناقش هذا الحل اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن تشمل هذه التسوية ، في جملة أمور ، تخصيص حصة قدرها 3,800 مجند من الحريديين في الجيش والخدمة المدنية وسيتم رفعها مع كل دورة تجنيد. وفي حالة عدم استيفاء الحصة، سيفرض القانون عقوبات على المدارس الدينية وتنتهي صلاحيته كل خمس سنوات وسيحتاج إلى الموافقة من جديد.
ورغم أن الحل الجديد سيسلم إلى ليتزمان والحاخامات اليوم إلا أن موقف ليبرمان يجعل الأمور أكثر تعقيدا ويصعب مهمة السياسيين الذين لا يجدون تغطية لمشروعهم من المؤسسة العسكرية.
