هل تخلص بنيامين نتنياهو من كابوس الانتخابات المبكرة، أم أن أمله خاب في استثمار التأييد الجماهيري الذي ظهر في الاستطلاعات، وفرصة للتخلص من بعض عناصر الإزعاج في الائتلاف.
مهما يكن الأمر يبدو أنه نجح في إنهاء الفصل الأكثر توترا في حياة حكومته، وسواء ذهب إلى الانتخابات أم لم يذهب فلا شك أنه حقق فوزا سياسيا كبيرا، وسيكون في رصيده لاحقا بأنه رئيس الحكومة الذي استطاع كبح جماح العلمانيين والمؤسسة العسكرية وإرضاء المتدينين وتقديم عرض لا يمكن رفضه.
وقد تكشفت الأمور أخيرا عن الموافقة على خطة "منع تفكك الحكومة" وهذا تعبير يعد دلالة على الإنجاز السلبي، فمنع الموت لا يعني منح الحياة، وثمة الكثير عليه أن يعالجه الآن لكي يضمن استمرار حكومته ولا يعود إلى حافة حل الكنيست من جديد.
وبانتهاء أيام عدم اليقين هذا المساء توصل قادة الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني إلى اتفاقية البقاء وحلت مشكلة التصويت في اللجنة الوزارية التشريعية بدون أن يضطر نتنياهو لطرد وزيرة الاستيعاب من حزب "إسرائيل بيتنا" وبالتالي وضع ليبرمان على محك الوفاء بتعهداته لجمهوره، وسيسمح بالتصويت الحر النسبي، إذ سيصوت ممثلو كل فصيل حسب رأي قائدهم الملزم بإعطاء قراره لرئيس الحكومة بعد نصف ساعة من التصويت.
وهكذا سيحصل ليبرمان على ما يريده من تمويل إضافي سيتم دمجه مع مشروع "قانون الجيش" فيصبح من مصلحة الأطراف جميعها تمريره، ومع افتتاح الدورة الصيفية سيطرح القانون للتصويت، كما تم الاتفاق على أنه لا يجوز للجنة التشريعات تمرير أي شيء نيابة عن عضو في التحالف فيما يخص العلاقة بين الدين والدولة رغم أن الاحتمالات كبيرة بأن تقوم المحكمة العليا برد القوانين.
الصفقة كما يبدو جاءت متكاملة وشملت أيضا "القانون الوطني" أو ما يعرف بـ "قانون الجنسية" فقد تم الاتفاق على تمريره بالقراءة الأولى بعد التصويت على الميزانية أو في اليوم الأول من الدورة الصيفية القادمة، مع الالتزام بحضور جميع نواب الكنيست التابعين للائتلاف لتأييد القانون وتمريره بعدد كبير من الأصوات، وهو يتطلب 61 صوتا. وزعم البيان الحكومي بعد الاتفاق أن الحكومة "ضرورة وطنية" ومن جهته قال نفتالي بينيت أن "الحس السليم قد ساد من أجل المصلحة الوطنية".
