دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التحقيق العاجل، والشفاف والمستقل، في اعتداء أجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة الغربية على المتظاهرين، خلال فعاليات "ارفعوا العقوبات عن غزّة"، خلال الأسبوع الماضي.
وعبّرت الأمم المتحدة في بيانٍ الجمعة، عن قلقها الشديد من منع التظاهرات، وما أسمته "استخدام مفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية" ضد متظاهرين سلميين في مدينة رام الله يوم الأربعاء الماضي.
وقالت المفوضية في بيانها، إنها رصدت التظاهرات، موضحةً أنه "تمت مشاهدة مجموعات كبيرة من القوات الأمنية الفلسطينية في الزي الرسمي، وآخرين في لباس مدني عملوا سوية بشكل منسّق، وقد تم تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ورش غاز الفلفل، وكذلك اعتقالات بصورة وحشية وعنيفة وضرب العديد من المتظاهرين من قبل مجموعات كبيرة من الأفراد في زي مدني يلبسون طواقي متماثلة وتصرفوا بشكل منسّق".
ووفق البيان "تم اعتقال قرابة 56 شخصًا حسب معطيات مؤسسة الضمير أطلق سراحهم مع فجر يوم الجمعة الموافق 14 حزيران/يونيو، كما وتم تهديد عدد من الصحفيين والنشطاء ومنعهم من تصوير وتوثيق المظاهرات من قبل قوات الشرطة"
وأضافت "يبدو أن قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات السلمية خلال فترة عيد الفطر يقيد بشكل غير مبرر حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي الذين يكفلهما القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ويظهر من رصد مكتب المفوضية بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال تنفيد أنشطة إنفاذ القانون قد استخدمت وسائل عنيفة لتفريق التظاهرات وقامت بتنفيذ اعتقالات بشكل من الممكن أن يشكل استخدام مفرط للقوة ويخالف المعايير الدولية.
