قرر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تشديد الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من (11 عامًا)، والبدء بخطوة إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة والذي يعد المعبر الوحيد للقطاع ابتداءً من اليوم، مدعيًا أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.
في حين، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال، إنه "تقرر استنادًا إلى توصيات المستوى السياسي إغلاق المعبر المذكور ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الأدوية والأغذية الإنسانية والتي سيتم إدخالها بشكلٍ تفصيلي وبعد تدقيق مسبق"، موضحًا أنه تقرر أيضًا "عدم تمديد مساحة الصيد البحري التي تنتهي اليوم، حيث سيتم إعادة المسافة إلى سابق عهدها وهي 6 أميال بدلاً من 9".
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، أن "هذه الاجراءات الصهيونية الجديدة بمثابة تصعيد في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، سيما وأن العدوان يأخذ أشكالاً عدة".
وأشار الثوابتة خلال اتصالٍ مع "بوابة الهدف"، أن "ما جرى اليوم من فرض إجراءات جديدة يعكس حالة التخبط التي تعاني منها حكومة الاحتلال ودوائرها السياسية والأمنية والعسكرية أمام مسيرات العودة التي تستنزف قوة هذا الاحتلال، وتشكل له حالة من الارباك على الدوام".
وأكد الثوابتة خلال حديثه، على أن "المطلوب أولاً من السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير أن تدعم مقومات الصمود، وذلك يبدأ برفع كافة الاجراءات العقابية عن قطاع غزة، والذهاب باتجاه حوار فلسطيني يفضي إلى تنفيذ الاتفاقات التي وُقع عليها سابقًا"، مُضيفًا: "لا يمكن أن نتصدى للمشاريع التصفوية التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية، دون توحيد الساحة الفلسطينية وإعادة الاعتبار للمؤسسة الفلسطينية وبرنامجها السياسي ومهمتها الكفاحية في إطار المشروع الوطني الفلسطيني".
وفي السياق، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن مصادقة حكومة الاحتلال على إجراءات إضافية لتشديد الحصار على قطاع غزة ومنع دخول المواد والبضائع يعد "بمثابة إعلان حرب لن تكون المقاومة عاجزة أبدًا عن الرد عليه".
وقالت الجهاد إن "سنوات الحصار الطويل التي عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لم تفلح أبدأ في كسر صموده وزعزعة موقفه الرافض لأي محاولات للمساس بحقوقه وثوابته"، لافتةً إلى أن العالم كله يتحمل مسؤولية صمته وعجزه عن لجم سياسات الإرهاب التي ينتهجها الاحتلال وتمادي حكومته وجيشه في العدوان على شعبنا.
أمّا حركة حماس ، فقالت أن هذه الاجراءات "تمثل جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة".
وأوضح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، أن "الصمت الإقليمي والدولي على جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 سنة شجع الاحتلال على التمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق غزة وسكانها، وإن الذي يتحمل كل النتائج المترتبة على هذه السياسات الصهيونية العنصرية المتطرفة هي حكومة الاحتلال.
ويفرض الاحتلال "الإسرائيلي" حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ أكثر من (11 عامًا)، حيث يغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكلٍ جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
