طالب المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الأحد، الحكومة بكشف حقيقة المفاوضات والمطالب الأمريكية للأردن والمتعلقة بما يسمى "صفقة القرن"، خاصة بعد ما رشح في مجلة الـ"فورين بوليسي" الأمريكية من مطالبة المبعوث الأمريكي جيرد كوشنير بإلغاء الأردن لصفة اللجوء لمليوني لاجىء فلسطيني يقيمون على أراضيها.
وأكّد المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري لمُناقشة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والعربي، على أن "الحكومة الأردنية مطالبة باتخاذ موقف واضح وحازم لا لبس فيه تجاه هذه المطالب"، داعيًا لتشكيل أوسع إطار وطني لإسقاط صفقة القرن والتأكيد على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
كما وحذّر المكتب السياسي في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، من "إقحام الأردن في أية تحالفات إقليمية أو دولية، تهدف إلى حرف البوصلة عن صراعنا المركزي والرئيسي مع العدو الصهيوني"، لافتًا إلى خطورة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، من نية الإدارة الأمريكية، تشكيل "ناتو عربي" لمواجهة إيران، يكون الكيان الصهيوني داعمًا له.
ورأى أن قرار "الحكومة برفع أسعار المحروقات في بداية شهر آب، يؤكد على مضيها قدمًا بنهج الجباية الذي انتهجته الحكومات السابقة، والذي أدى إلى انطلاقة هبة أيار ومن قبلها هبة تشرين"، مُؤكدًا أن "امتثال الحكومة وانصياعها لأوامر المؤسسات النقدية الدولية، سيؤدي بالضرورة إلى عودة الجماهير إلى الشارع وإسقاطها، تمامًا كما سقطت حكومات سابقة على يد الجماهير".
وقال "إن ملفات الفساد التي بدأت تتكشف وتطفو على السطح، تؤكد ما كنا نشير له من تحول هذه الآفة إلى عمل مؤسسي ممنهج يخترق كافة المؤسسات الرسمية دون استثناء"، مُشيرًا إلى إن "القوى الوطنية والديمقراطية مطالبة بممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة لإلزامها كشف كافة الفاسدين وفتح ملفات الفساد على مصراعيها لإنقاذ الوطن من هذه الآفة التي عشعشت في مؤسساتنا".
وطالب أيضًا في بيانه، الحكومة "بإجراء مراجعة لكافة رواتب موظفي الفئات العليا، وبشكل خاص موظفي الهيئات المستقلة، والعمل على إعادة النظر في هذه الرواتب والحوافز والمكافآت بما يتناسب والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن".
كما وعبّر المكتب السياسي عن رفضه "لكافة الإجراءات التي اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتقليص خدماتها وإنهائها لخدمات مئات الموظفين والعاملين"، مُؤكدًا أن "الأزمة التي تمر بها الأونروا هي أزمة مفتعلة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وتهدف إلى إلغاء هذه المؤسسة كونها شاهد حي على النكبة الفلسطينية، وعلى وجود قضية اللاجئين".
وطالب المجتمع الدولي والدول العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية، بما يضمن استمرار عمل "الأونروا" في اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، إلى أن يتم إقرار حل نهائي لقضيتهم بعودتهم إلى ديارهم.
وحول المبادرة المصرية للمصالحة الفلسطينية، أعرب المكتب السياسي "عن خشيته من أن تكون هذه المباردة المصرية مدخلاً لما يسمى بـ"السلام الاقتصادي"، بحيث تتحول قضية قطاع غزة من قضية سياسية وطنية إلى قضية إنسانية يتم حلها بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وفرض هدنة طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني".
