بداية، يجدر التذكير بأن جولة مفاضاوت كامب ديفيد حول "قضايا الوضع النهائي"، في يوليو/ تموز 2000، قد قطعت الشك باليقين حول رهان أن تفضي "التهدئة" الميدانية مع الاحتلال، مع ما ترتب عليها من التزامات وتنازلات سياسية وأمنية واقتصادية، إلى انجاز سياسي حاسم، ولو في حدود اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 67 وعاصمتها " القدس الشرقية". وهو ما شكل الأساس السياسي لاندلاع "انتفاضة الأقصى" المسلحة بعد مرور شهريْن على تلك الجولة التفاوضية المفصلية.
بذلك، عادت علاقة الحركة الوطنية الفلسطينية مع الاحتلال، بالمعنى الميداني، إلى ما كانت عليه قبل "أوسلو"، أي علاقة حركة تحرر وطني وديموقراطي باحتلال استيطاني عدواني توسعي عنصري. هنا، استغلت حكومة الاحتلال، بقيادة شارون، آنذاك، الظروف الدولية والإقليمية التي أفرزتها "غزوة" ابن لادن غير الميمونة في سبتمبر/ أيلول 2001. فقد اجتاح جيش الاحتلال الضفة اجتياحاً شاملاً، واشبع قطاع غزة قصفاً وتدميراً، بل وتمادى شارون لدرجة مطالبة العالم بالضغط على الفلسطينيين، بقيادة الرئيس الشهيد أبو عمار، آنذاك، لأجل "تجريد فصائل المقاومة من سلاحها". رفض الأخير الفكرة جملة وتفصيلاً.
وإذا كان "مسار مدريد أوسلو" قد قاد إلى التباسات والتباسات في مفردات وطنية ونضالية أساسية وجوهرية، فإن الانقسام الداخلي قد زاد الطين بلة، وزاد الأمور تعقيداً على تعقيد، حتى بات الأمر بحاجة إلى مراجعة ما هو بديهي في قضايا عديدة ، يعنينا منها الآن، ما يتعلق بفكرة "التهدئة" مع الاحتلال، بالمعنييْن النظري والتطبيقي، خصوصاً في ظل حوارات الفصائل الدائرة في القاهرة حول موضوع "التهدئة" مع الاحتلال في قطاع غزة.
لذلك، وكي لا يجهلنَّ أحد على أحد فلنقل: نعم حركة التحرر الوطني الفلسطيني، (ككل حركة تحرر)، لا تصنع تاريخها النضالي على هواها، بل على أساس ما تجابهُ من شروط سياسية وميدانية، خارجية وداخلية، معقدة ومتحولة، تفرض، أحياناً، اللجوء إلى تخفيض وتيرة النضال، أو تغيير أشكاله، أو حتى إلى "استراحة المقاتل". وهذا أمر مفهوم ومشروع في إطار التكتيك الذي مارسته جميع حركات التحرر الوطني المعاصرة، إنما وفق ضوابط، لعل أهمها:
أولا، أن تكون "التهدئة بناء على حسابات وطنية داخلية، لا بناء على اتفاقات، مباشرة أو غير مباشرة، مع الاحتلال، الأمر الذي ينطوي على تقديم تنازلات سياسية؛ وعلى اظهار وكأن الصراع يدور بين دولتيْن وجيشيْن متكافئيْن، أي كأنه ليس صراعاً بين حركة تحرر تمارس نضالاً وطنياً دفاعياً مشروعا ضد احتلال عدواني باغٍ متغطرس لم يلتزم يوماً بأي اتفاق أبرمه؛ وعلى السقوط في براثن تغليب التكتيكي على الإستراتيجي، والعملي على البرامجي، والبرغماتي على المبدئي...الخ
ثانياً، أن تكون "التهدئة" بقرار وطني لا فصائلي، كي لا يجري تغليب الفئوي على الوطني، الأمر الذي ينطوي، بوعي أو بغير وعي، على إعاقة إعادة بناء "الجبهة الوطنية"، إحدى أهم ركائز، وأقوى اسلحة حركات التحرر الوطني المعاصرة لمواجهة وتعديل ميزان القوى مع الاحتلال الأجنبي، والانتصار عليه في نهاية المطاف؛ بل، وعلى الوقوع في مقتل تغليب التناقضات الفلسطينية الداخلية الثانوية على التناقض الرئيسي مع الاحتلال، بما يفضي إلى تعدد الأجندات.
إذا كانت تلك هي النتائج الملموسة لابرام اتفاقات "التهدئة"، الوطنية منها والفصائلية، مع الاحتلال، حتى قبل طرح "صفقة القرن" الأميركية التصفوية، وإقرار الاحتلال لـ"قانون القومية" الالغائي الاحلالي العنصري؛ فما بالك بالنتائج التي ينطوي عليها عقد مثل هذه الاتفاقات بعد طرح هذه "الصفقة" وإقرار هذا "القانون"؟ إن أدنى المخاطر، هنا، هو السقوط في فخ متاجرة حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية بأزمة قطاع غزة الانسانية لتمرير فصل ميداني جديد من فصول محاولة جديدة، يقوم بها قادة الاحتلال، بدعم أميركي كامل وشامل، لتصفية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها. أما لماذا؟ لأن "جهنم مبلطة بالنوايا الحسنة". إن شمولية هجوم حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية القائمتيْن، بالمعنييْن السياسي والميداني، لا يترك للمتحاورين في القاهرة سوى: إما الذهاب، بلا تردد، نحو خيار توحيد الجهود والإمكانات والطاقات والبرنامج السياسي والقيادة الوطنية أو البقاء في دائرة المراوحة في المكان، أي في دائرة الرهانات الفاشلة والمُدمرة.
