أعلنت شركة "ديليك دريلينغ أند نوبل إنيرجي" الصهيونية أنها تمكنت من الاستحواذ على 39% من شركة "إي م جي" التي تملك الحكومة المصرية 68% منها، قابل 518 مليون دولار.
يذكر أن الغموض يحيط بشركة EMG وقائمة مالكيها وكانت تأسست على يد حسين سالم عام 2000 الذي باع حصته لاحقا لشركة تايلاندية ورجل أعمال صهيوني.
حسب بعض المصادر فإن الحكومة المصرية عبر الهيئة العامة للبترول تمتلك (68.4%)، وتملك الشركة الصهيونية الخاصة مرحاب نسبة 25% وشركة أميال الصهيونية الأمريكية 6.6% وهاتان الشركتان يملكهما ضابط المخابرات الصهيونية السابق (موساد) يوسف مايمان وتزاول الشركة نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية، ثمة مصادر أخرى تقدم قائمة مختلفة للمالكين حيث تملك بموجب هذا شركة كولتكس (جزر ڤرجين البريطانية) 10%، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 10%، و خط أنابيب الشرق الأوسط (هولندا) 20%، وحسين سالم 20%، وغاز الشرق الأوسط (جزر العذراء البريطانية) 20% وفورداس پرنامانيان 20%.
ومع ما يحيط من غموض بقائمة المالكين تعتبر هذه الصفقة خطيرة جدا وتاريخية بالنسبة للشركة الصهيونية حيث تتيح لها الحق الحصري بتشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي البحري المملوك لشركة EMG التي يرأسها المصري محمد إبراهيم الطويلة، والذي يربط عسقلان بنظام النقل المصري في منطقة العريش، لغرض نقل الغاز الطبيعي من خزانات تامار وليفياثان الصهيونيان إلى مصر.
بالتزامن مع هذا التوقيع وقعت شركة Delek Drilling and Noble Energy اتفاقية مبادئ مع شركة Delek Egypt، والتي بموجبها سيتمكن Delek Drilling و Noble Energy من الوصول إلى نظام خطوط الأنابيب المصرية عبر خط الأنابيب العربي في نقطة الدخول إلى نظام النقل المصري في العقبة، وتشير التقديرات إلى أن هذه البنية التحتية ستكون بمثابة مسار إضافي لتدفق الغاز إلى مصر وستسمح بتدفق الغاز بكميات أكبر من تلك التي تتدفق عبر خط أنابيب EMG.
وتعتبر هذه الصفقة مقدمة تنفيذ صفقة الـ15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي من الكيان إلى مصر والتي تم توقيعها في فبراير الماضي. وينوي المشروع المشترك بدء ضخ الغاز في بداية عام 2019. وقال يوسي أبو ، الرئيس التنفيذي لشركة ديليك دريلينج ، بعد توقيع الاتفاقية: "هذا هو أهم معلم لصناعة الغاز الطبيعي الإسرائيلية منذ الاكتشافات. تصبح قاعدة لفيثان منبع الطاقة الرئيسي في حوض البحر الأبيض المتوسط مع العملاء في إسرائيل ومصر والأردن. هذه صفقة تاريخية تحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي وتضعه في مرتبة متناغمة مع مراكز الطاقة المهمة حول العالم ".
