نفى أفيجدور ليبرمان وزيرالحرب الصهيوني أي نية في إحداث أي تعديل على قانون تجنيد الحريديم، الذي مر بالقراءة الأولى، ما ينذر بأزمة كبيرة في الائتلاف الصهيوني الحاكم على خلفية رفض الأحزاب الأرثوذكسية المعلن لهذا المشروع ومطالبتها بتعديله.
وبالتالي يبدو أن النظام السياسي الصهيوني سيخوض معركة عض أصابع تضاف إلى المعركة الأمنية بين ليبرمان ونفتالي بينت، ولكن هذه المرة بين ليبرمان ومجلس حكماء التوراة الأرثوذكسي حيث أن كبار أعضاء القيادة السياسية في الحريديم كانوا يعتقدون أن وزير الحرب قد ألمح إلى أنه قد يكون مرنًا وبالتالي يسمح بالموافقة على التعديلات المطلوبة غير أن ليبرمان بدد الأوهام في حديث مع صحيفة ماكور ريشون وأوضح اليوم أنه ليس لديه النية في تغيير القانون كما هو مطروح والذي تمت الموافقة عليه من قبل لجنة خاصة من الجيش وضعت استنتاجاتها حول هذا الموضوع.
وقال ليبرمان إن"مشروع القانون الحالي هو أفضل قانون ، وحتى الأرثوذكس المتطرفين يعرفون ذلك ، باستثناء اثنين هناك". مشيرا إلى نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان وعضو الكنيست مئير بورش وكلاهما من حزب "أغودات إسرائيل" المتشدد الذين يسعون لمنع تمرير القانون الجديد، وقال ليبرمان "لن نغير شيئا. كل برغي يخرج من القانون سيؤدي الى انهيار الهيكل بأكمله."
في هذا السياق قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء نتنياهو أنه من الواضح أنه يريد إكمال أيام من الحكومة الحالية، ولكن تخشى الاحزاب الحاكمة المفاجآت في الطريق إلى الانتخابات، ووفقا للجدول الزمني الذي حددته المحكمة العليا، وأعضاء الكنيست لا يوجد المزيد من الوقت لتطبيق أي تعديلات، وبعد شهر ونصف من موعده سيكون أمام الحكومة إما إقرار القانون كما هو أو تأجيله إلى الكنيست القادمة.
