الكيان يطلق مشروع أساطير الاستيطان: لعبة انتخابية أم خطة استراتيجية؟

أطلق الكيان الصهيوني مؤخرا مشروعاً يهدف إلى تنظيم تاريخ حركة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بشهادات مصورة من مئات الشخصيات الرئيسية في هذه الحركة عبر تخصيص مبلغ 1.5 مليون شيكل من ميزانية وزارة المساواة الاجتماعية للمبادرة بعنوان "تاريخ المستوطنات في يهودا والسامرة" والتي سيتم نشرها على الإنترنت.

وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية الىحتلالية جيلاجملئيل في بيان عقب حفل إطلاق المبادرة يوم الاثنين في القدس المحتلة "منذ إنشائها ، كانت المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة نموذجا للصهيونية، رائدة وتضحية بالنفس"و"بصفتي شخصًا يرافق المستوطنات لسنوات عديدة ، من المهم أن نشيد بالمساهمة الكبيرة للمحاربين القدامى والمؤسسين".

ويهدف المشروع إلى إضفاء مزيد من "الشرعية" و"القيمة المهنوية" للمستزطنات لدى الجمهور الصهيوني العام وتصحيح ما زعمت جملئيل أنه خطأ "فصل تاريخ المستوطنات في الضفة المحتلة عن السياق "القومي اليهودي العام". وأكدت أن هؤلاء المستوطنين لعبوا دورا مهما " في تشكيل الطابع الأخلاقي والصهيوني لدولة إسرائيل.".

الخطة ستنفذ بالتعاون بين الوزارة ومجلس يشع الاستيطاني ومركز مناخين بيغن.

ولم تجافي جملئيل الحخقيقة بالقول أن الحكومة الصهيونية تعتبر " المشروع الاستيطاني واحداً من إنجازات القصة الصهيونية ولم يتم توثيقه بشكل صحيح"، وقال هرتزل ماكوف ، رئيس مركز بيغن أن الحكومة "قررت أن ترعى المشروع العام الماضي عندما احتفلت إسرائيل بالذكرى الخمسين لسيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967. في العقود التي تلت الحرب ، تم إنشاء عشرات المستوطنات في جميع أنحاء المنطقة ، وهي خطوة اعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية".

وقال ماكوف "هذا النوع من المشاريع لم يحدث من قبل" ، مشيرا إلى أن المعلومات ستكون مفيدة للباحثين. "الناس الذين استقروا في يهودا والسامرة لم يهتموا بالوثائق أو التاريخ ، لكننا نشعر أنه جزء من قصة الصهيونية وإسرائيل لذا يجب تغطيتها".

يذكر أنه يتواجد أكثر من 430.000 مستوطن حاليًا في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وفقًا للأرقام الأخيرة الصادرة عن مجلس يشع. ومعظم هذه التجمعات تقع في أراض يطالب بها الفلسطينيون وجزء لايتجزأ من نجاح أي دولة فلسطينية مستقبلية، وبالتالي هذا المشروع وغيره يقطع الطريق على هذه المطالبات وكذلك الدعوات الصهيونية الداخلية التي تطالب بالتخلي عن هذه الكتل من أجل السلام.

وردا على المبادة قال يحمان شاي من "الاتحاد الصهيوني" المعارض " الحكومة يمكنها استثمار أموالها بشكل أفضل" ووصف المشروع بأنه حيلة سياسية مع اقتراب الانتخابات.

وأضاف " "يجب على الحكومة أن تجد التمويل لهذا من مكان آخر وليس من وزارة المساواة الاجتماعية، التي من المفترض أن ترعى كبار السن والشباب والنساء والفئات الأخرى"، وأكد شاي "يمكنني العثور على العديد من كبار السن من دون دواء وهذا المال سيكون مفيدا جدا لهم."