يبدو أن تهديد نتنياهو وتعنت ليبرمان قد أتى بنتيجة مع الأحزاب الحريدية، التي ستكتفي بمناورة تكتيتيكة مفادها التصويت ضد قانون التجنيد، رغم علمها بأنه سيمر حتمًا، كما مر في القراءة الأولى، خشية على الأغلب من انتخابات غير مضمونة النتائج، سبق وأن صدرت تحليلات أن نتنياهو سيحاول خلالها التخلص من الأحزاب الصغيرة وإعادة محاولة تجنيد حزب العمل في إئتلاف جديد.
وهكذا "مجلس حكماء التوراة"، الذي تم تصويره على مدى أيام كبعبع يهدد الائتلاف الحاكم، قرر في ختام اجتماعه تليين موقفه تجاه القانون المثير للجدل، ويبدو أن الاعتراضات لم تكن عميقة لدرجة وضع "فيتو" على القانون، بل ذات طابع تكتيكي ربما كان الغرض منها الضغط على نتنياهو من أجل مزيد من المكاسب للحريديم وهو أمر صمد أمامه رئيس الحكومة كما يبدو حتى الآن إذا لم تظهر في الأفق أي صفقة سرية تم عقدها.
يبرز هذا التراجع النوعي في التصريحات التصالحية التي أطلقها المجلس حيث نقل عن أحد المصادر أن الموقف من القانون سيكون "سنصوت ضد ولن نستقيل عندما يمر القانون"، كما قالوا إن "الاتجاه ليس هو إسقاط الحكومة بسبب مشروع القانون".
رؤساء أحزاب الائتلاف الذين كانوا بانتظار انعقاد مجلس الحكماء لعقد اجتماع وصف بأنه مفصلي، قدموا تنازلا من جهتهم ولم يصعدوا عبر الالتزام بعدم عقد الاجتماع قبل إجتماع "مجلس الحكماء" وربما أيضا لأنه لن يكون هناك جدوى من عقد اجتماع الائتلاف دون الاطلاع على قرارات المجلس، واستباق الأمور.
وقد أدى هذا إلى تليين مواقف وزراء الحريديم وكبار مسؤوليهم، ويبدو أن نائب وزير الصحة زعيم أغودات إسرائيل تراجع عن تهديداته بالاستقالة في ظل أن شاس وزعيمه أريه درعي يريان أنه لابديل عن الصيغة الحالية للقانون حاليا، وبالتالي هناك خشية أيضا من اشنقاق الصف الحريدي، هناك أمر ضاغط آخر يبدو أن الحريديم وجدوا نفسهم في مواجهته، وهو أن قرار المحكمة العليا ينص على أنه إذا لم تتم الموافقة على قانون بديل لبداية شهر تشرين ثاني/ديسمبر فإن هذا يعني انتهاء القانون المعمول به حاليا، وبالتالي على جميع طلاب المدارس الدينية البدء بالالتزام بالخدمة.
وبالتالي وفي ضوء تشدد ليبرمان، وإصراره على تنفيذ قانون المحكمة حرفيا ورفض أي تغيير في مشروع القانون، ومساندة نتنياهو فإن الأجزاب الحسيدية تجد نفسها مضطرة للتوافق مع الخط المعتدل الذي يتبعه درعي وشاس وموشيه غافني من يهوديت هتوراة.
وبهذا التطور الأخير يبدو أن كرة الانتخابات أصبحت في ملعب نتنياهو الذي عليه أن يقرر إن كان سيواصل خطته لتغيير الائتلاف والذهاب إلى الانتخابات، أم سيحافظ على هذه الحكومة ويناور بالوقت حتى تنقشع نتائج التحقيقات الجنائية ضده، والأيام القادمة ستبين إذا ماكان حديث نتنياهو عن الانتخابات مرتبط فعلا بقانون التجنيد أم أن رئيس الحكومة الاحتلالية لديه برنامج مختلف يسعى لتمريره.
