اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، مساء اليوم الثلاثاء، أن "مخرجات المجلس المركزي الذي أنهى اجتماعاته بالأمس هي في غالبيتها قد تقررت وتكررت منذ عام 2015 وغياب الإرادة السياسية هو الذي حال دون تنفيذها حتى الآن، وقد جاءت نتائج هذا المجلس لتبقي الوضع الفلسطيني في ذات الدائرة التي هو عليها".
وقالت الجبهة في تصريحٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنه "كان مطلوب اتخاذ قرار حاسم يؤكد القطع مع اتفاق أوسلو نهائيًا وما ترتب عليه من التزامات، وفي مقدمة ذلك سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وليس تعليق الاعتراف به، لأن التعليق يعني استمرار الرهان على المفاوضات والعودة إليها وعلى إمكانية تحقيق نتائج لصالح شعبنا من خلالها".
وأضافت أن المجلس لم يتوقف "عن سياسة إحالة تنفيذ القرارات التي قررها المجلسين الوطني والمركزي بشأن تحديد العلاقة مع الكيان إلى لجان خاصة، وأنه قد مضى وقت طويل على هذه القرارات، ومن شأن سياسة الإحالة هذه أن تقود إلى تعطيل تنفيذها أو التعاطي الشكلي معها وهو ما يفقدها مضمونها".
وتابعت أنه "كان من المفترض اتخاذ قرار لانعقاد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من أجل التقرير بخطوات فعلية لمغادرة حالة الانقسام كمطلب وطني وضرورة لا بد منها من أجل وضع الآليات الوطنية لتنفيذ قرارات المجلس بشأن تحديد العلاقة مع الكيان الصهيوني والخلاص من اتفاق أوسلو، وترجمة ما يترتب على قراره باعتبار أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقات أوسلو قد انتهت، ومن أجل الاتفاق على الإستراتيجية الوطنية الموحدة التي تمكننا من التصدي لأي إجراءات معاكسة من قبل الكيان الصهيوني وحلفائه، ومن إدارة الصراع معها بما يحفظ حقوق شعبنا وقضيتنا الوطنية. وإلى جانب ما سبق إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي القلب منها منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي، وعلى قاعدة الشراكة التي لا غنى عنها في مرحلة التحرر الوطني، والإعداد لعقد مجلس وطني توحيدي يحقق هذا الغرض".
وفي السياق، استهجنت الجبهة "عدم تطرق المجلس المركزي إلى القرارات التي سبق أن اتخذت بعقد مجلس وطني جديد خلال عام على الأكثر، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن هدف تخويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي هدفه كان الهروب من استحقاق عقد مجلس وطني جديد وتوحيدي، وتغييبٍ لدور ومكانة الوطني باعتباره المكون الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأشارت إلى أن المجلس استمر في "تغليب الاعتبارات السياسية "الشكلانية" في عدم إدانته الصريحة والعلنية لدول الخليج التي أقدمت على التطبيع مع الكيان الصهيوني لما يحمله ذلك من مخاطر كبيرة على مصالح أمتنا العربية وعلى قضيتنا الوطنية وعلى مقاومة شعبنا لمخططات تصفيتها. والأمر هنا لا يحتمل إلاَ الوضوح والمجابهة مع كل المطبعين لقطع الطريق على استمراء التطبيع من قبل هذه الدول وعلى أي مساعي جديدة تعمل على توسيع دائرة التطبيع".
وأضافت أن المجلس "لم يلتزم بتنفيذ قرار "المجلس الوطني" برفع العقوبات الظالمة عن قطاع غزة بل وكان من الخطيئة أن يجري التهديد بمزيد من هذه العقوبات في إطار وضعه حركة حماس إلى جانب إسرائيل والإدارة الأمريكية التي جرى التهديد باتخاذ إجراءات قاسية معها".
كما أكدت على "أنها ستكون داعمة ومشاركة في أي جهد وطني يؤدي إلى القطع مع اتفاقيات أوسلو، ومع نهج المفاوضات الذي أفضى إلى توقيعه، ومع أي خطوات وطنية جدية تقودنا لتحقيق هذا الغرض".
وختمت الجبهة تصريحها بالتأكيد على حرصها "على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، وتوفير الشراكة الوطنية الجادة في إطارها وحرصها على تجسيد ذلك من خلال دور حقيقي لابد أن يكون لمختلف مكوناتها في إطار هيئات المنظمة المختلفة وفي التقرير بسياستها، وفي سياق ذلك ترفض الجبهة ما جاء في خطاب الرئيس أبو مازن في المجلس المركزي بوصفه من قاطع هذه الدورة "بفصائل العار" وكان عليه أن يعالج الأسباب التي أدت إلى هذه المقاطعة وليس الإمعان فيها خاصة سياسة التفرد والهيمنة وتغيب دور المنظمة ذاته".
