أعلنت الشرطة الصهيونية أنها تمكنت من بنماء دليل قوي ضد متورطين في قضية الفساد الخاصة بصفقة االغواصات الألمانية المعروفة اعلاميا بالقضية "3000" والتي وصفت بأنها أكبر قضية فساد في تاريخ الكيان الصهيوني، وأوصت الشرطة بمحاكمة عدد من المسؤولين السابقين المقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. ومن ضمن المتهمين ديفيد شومرون محاومي نتنيهو ونائب سابق لرئيس مجلس الأمن القومي، وديفيد شاران رئيس مكتب نتنياهو السابق.
وقالت الشرطة انه وفقا لنتائج التحقيق، في صفقة شراء خمس غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية واليت أصبحت حاليا في الخدمة الغعلية في بحرية العدو، تم تغيير ممثل الشركة في الكيان لصالح ميكي غانور الذي دفع بالصفقة مقابل رشوة كبيرة بمساعدة قائد البحرية السابق اليعازر ماروم ونائبه افريل بار يوسف.
وحسب الشرطة فقد تم تشكيل مبنى أدلة ضد الميجور جنرال (res.) حتياط اليعازر ماروم لإثبات الرشوة والاحتيال وخرق الثقة والتآمر لارتكاب جريمة وغسيل الأموال وجرائم ضريبة القيمة المضافة.
كما وضعت لائحة اتهام ضد العميدج احتياط أفرييل بار يوسف لإثبات الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة والتآمر لارتكاب جريمة. والعميد شاي بروش أيضا لإثبات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر لارتكاب جريمة والفواتير غير القانونية وجرائم غسيل الأموال.
وكذلك اتهم الوزير السابق ورئيس مجلس كيرن هايسةود اليعازر مودي بارتكاب الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة والفواتير غير القانونية.
أما ديفيد ديفيد شاران –فاتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر لارتكاب جريمة وغسل الأموال والجرائم بموجب قانون تمويل الانتخابات والانتخابات. بينما لم يكن هناك أدلة كافية لاتهام المحاوي ديفيد مولخو.
