بموجب تفسير بنود "قانون القومية" الصهيوني المقر مؤخرا، يصبح الكيان ممثلا رسميا ليهود العالم ويحتكر مصيرهم ليس السياسي فقط بل القضائي أيضا، وبموجب هذا، وافق قاض صهيوني في المحكمة المركزي في القدس المحتلة على دعوى تقدمت بها إمرأتان يهوديتان أمريكيتان ضد منظمة التحرير الفسلطينية للتعويض عن أخذهما رهينتنين في عملية السفينة أكيلي لاور الإيطالية عام 1985.
القاضي موشي دروري رأى أنه استنادا إلى قانون الدولة القومية فإن أي يهودي من أي مكان في العالم يلحق به ضرر لأنه يهودي يمكنه رفع دعوى بالتعويض عن الأضرار في محكمة "إسرائيلية".
ويستند حكم القاضي الصهيوني، في جملة أمور، إلى "القانون الأساسي: إسرائيل كدولة الأمة للشعب اليهودي" ، والتي بموجبها تتحمل الدولة اليهودية مسؤولية ضمان رفاهية مواطنيها وذوي الأصل اليهودي المتأثرون بـ"معاداة السامية" على حد الزعم.
وكان تم عام 2000 المطالبة بتعويض بلغ 20 مليون شيكل نيابة عن امرأتين أمريكيتين وقدمت منظمة Shurat Hadin المطالبة نيابة عنهما..
ورفضت منظمة التحرير في حينه الادعاءات لأن محكمة "إسرائيلية" لا تملك سلطة مراجعة القضية، حيث أن الحادث لم يحدث داخل حدود "إسرائيل". علاوة على ذلك ، فإن المدعين هم مواطنون أمريكيون وليسوا "إسرائيليين"، غير أن القاضي دروري رفض الاعتراضات زاعما أن القانون الجديد يخوله قبول الدعوى.
وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها دروري بإصدار أحكامه على قانون دولة الأمة، وكتب القاضي في قراره "الشعب اليهودي غالبا ما يتضرر بسبب هجرته اليهودية ولذلك يتعين على اسرائيل العمل لضمان سلامتهم."
وزعم المحامي نيتسانا دارشات لايتنر مؤسس سورات هادين، المؤسسة صاحبو الدعوى أن " قضية أكيلي لاورو واحدة من الهجمات الإرهابية أبشع نفذت في تاريخ إسرائيل، وبالتالي فإن النظام القانوني الإسرائيلي لديه السلطة لاعادة النظر فيها".
