قالت وسائل إعلام صهيونية ليلة أمس أن خطة إنشاء منصة بحرية لمرور البضائع إلى غزة مقابل أن تسلم حماس جثث الجنود الصهاينة وكذلك الأحياء المحتجزين، لن يتم تنفيذها، حيث زعمت أنه تبين بعد فحص الخطة من قبل المؤسسة ستكون غير مفيدة ومعقدة أكثر من الازم، فيما تبين أن الشاباك يعارض الخطة أيضاً وليس فقط الجيش.
كانت هذه الخطة قد جاءت من وزير الحرب أفيغدور ليبرمان في حزيران/يونيو الماضي، في محاولة لإجراء حزمة كاملة من التفاهمات مع حماس. وقد خرج بها ليبرمان بعد زيارته لقبرص في ذلك الوقت.
وقالت التقارير أن الفحص تم على خمسة محاور: الأول ما إذا كان من الممكن إجراء تفتيش سليم للسلع وما إذا كان هذا يتطلب وجود القوات الصهيونية على الأراضي القبرصية، و القضية الثانية التي تمت دراستها هي الجانب القانوني لهذا النشاط وأهميته من حيث القانون "الإسرائيلي" والقبرصي.
كما تم فحص الآثار السياسية، بما في ذلك مشاركة السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأظهر عنصر اللوجستيات أيضا أهمية منطقة الرصيف وموقعه في ميناء في قبرص. و تم بحث السؤال الاستراتيجي: هل ستؤدي الخطوة إلى تخلي "إسرائيل" عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة أم أنها ستزيد منها ؟
أخذت أيضا في الاعتبار صعوبات أخرى تتعلق بمستوى الأمان ومستوى الرقابة على السلع وزيادة المخاوف من أن تستخدم حماس الوضع لتنفيذ هجمات وتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وزعم التقرير أيضا أن هناك صعوبة كبيرة لأن المشروع يتطلب تغييرا في التشريعات في "إسرائيل" وكذلك سؤال من سيكون مسؤولا عن النشاط في حالة حدوث تشابك. وبحسب مصادر في الجيش فإن إلغاء هذه الخطوة قد يكون سبباً آخر لعدم وجود فرصة حقيقية للاتفاق مع حماس.
