أصدرت الشرطة الصهيونية نتائج التحقيقات في القضية (4000) التي تحوم الشبهات فيها حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتآمر والرشوة والاحتيال، وهي القضية المعروقة بـ "بيزك-والا" والتي قدم فيها نتنياهو تسهيلات للملياردير إلوفيتش مقابل تغطية إيجابية في موقع (والا نيوز) المملوك لبيزك.
وحسب البيان الصادر عن الشرطة، فقد توصلت التحقيقات إلى أدلة كافية تتيح توجيه الاتهام ضد نتنياهو وزوجته والملياردير إلوفيتش والرئيس التنفيذي السابق لبيزك.
وتوصي الشرطة بملاحقة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة كذلك، بتلك الجرائم ضد مالك الحصة المسيطرة في شركة بيزك للاتصالات شاؤول ايلوفيتش، يضاف إليهما سلسلة من المتهمين بينهم زوجة إلوفيتش و سارة نتنياهو ونجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو وآخرون.
تأتي التوصيات اليوم باعتبارها نهاية التحقيق الذي تجريه الشرطة قبل يوم واحد من انتهاء ولاية مفوض الشرطة روني الشيخ.
وقد كشفت التحقيقات أن نتنياهو ومساعديه والوفيتشكانوا على علاقة مصلحة وما بين أعوام 1912 -2017 تدخل نتنياهو وحلفائه بشكل سافر ومستمر ومضمون أحيانا لنشر أخبار إيجابية على موقع الأخبار والا وأنه سعى لفرض رأيه في التعيينات الصحفية في الموقع وخصوصا منصب رئيس التحرير بهدف تعزيز مصالحه الشخصية عن طريق نشر المقالات والصور المادحة وإخفاء إخفاء المحتوى النقدي الذي يتعرض لرئيس الحكومة وعائلته. في رد فعل فوري، قال مكتب بنيامين نتنياهو إن الاتهامات لاتستندج إلى أي وقائع وأنها فارغة من المضمون وليست صحيحة.
