قال النائب العام الصهيوني أفيخاي ماندلبليت في تصريحات لصحيفة الأعمال "الإسرائيلية" غلوب هذا الصباح إنه سيجري العمل بسرعة للتحقق من الأدلة ضد بنيامين نتنياهو وقال إن الهدف ليس مطاردة شخص بعينه بل "تحقيق العدالة".
وقال إنه ستجري مناقشات موسعة قبل توجيه الاتهامات إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في الملفات الاتي يشتبه بارتكابه مخالفات جنائية فيها، مؤكدا تشكيل فريق خاص لدراسة توصيات الشرطة والملف بأكمله.
كان الامدعي العام قد عين ألأحد أعضاء فريقه المدعي العام المساعد شاي نيتسان والمحامي العام ليات بن آري على مدى سبعة أسابيع للتوصل إلى توصية مشتركة وفي الأسبوع الفادم سيبدأ ماندلبليت جلسات الاستماع على أساس مشروع الرأي الذي تم تقديمه ، والذي بموجبه يتم تعريف الملف 4000 بأنه قضية رشوة واضحة.
ووفقاً للرأي المقدم قانونيا يمكن أيضاً تعريف الملفات 1000 و 2000 على أنها رشاوى، ولكن على مستوى أدنى وقال ماندلبليت أن الهدف هو الوصول إلى قرار خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
ورد نتنياهو على هخذا المنشور بأن "نحن على يقين من أن فحص الأدلة مع تجاهل الضوضاء الخلفية سيثبت أنه لا يوجد شيء".
