تواجه وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد دعوات للاستقالة فيما يتهمها سياسيون اسرائيليون بالتورط في فضيحة جنسية هزت القضاء في البلاد.
ليس من الواضح بعد كيف ستؤثر الفضيحة الجنسية التي هزت الوسط القضائي "الإسرائيلي" على المستقبل السياسي لوزيرة العدل إيليت شاكيد، أو على الأقل على حزبها اجديد وشراكتها مع نفتالي بينت.
نذكر أن شاكيد كانت بالشراكة مع وزير التعليم نفتالي بينت قد أنهيا التحالف في إطار (البيت اليهودي) وأسسا معا حزبا جدديا تحت اسم "اليمين الجديد".
الفضيحة التي تتلخص بقيام نقيب المحامين عضو لجنة التعيينات القضائية أفرام ناف بطلب خدمات جنسية مقابل تعيين قاضية، مرة واحدة على الأقل وضعت شاكيد في وسط العاصفة باعتبار التقارب بينها وبين ناف والتحالف في داخل النظام القضائي، حيث هما زميلان أيضا في لجنة التعيينات، للقضاة أمام المحاكم، ويدعي خصوم شاكيد أنها سمحت لناف بإساءة استغلال سلطته تحت مراقبتها من أجل الترويج لمصالحها السياسية الخاصة.
ردت شاكيد بالأمس على هذا الانتقاد، واصفة إياه بأنه "هجوم غير مقيد، كاذب ومهين" كما جاء في التايمز أف إسرائيل، وأنحت شاكيد باللوم على الأحزاب اليسارية زاعمة أن الهجوم ملفق وسياسي محض.
وكانت شاكيد ترد على شيلي يحيموفتش زعيمة المعارضة الصهيونية التي قالت في بيان " تعمل لجنة اختيار القضاة تحت الارهاب والفساد، تحت قيادة مدمرة لوزير العدل شاكيد، والبيئة الفاسدة والتحالفات المتقطعة التي أوجدتها هي الأرضية التي تتعرض لها هذه القضية المروعة اليوم ".
كانت القضية قد هزت النظام القضائي الصهيوني منذ ظهور التفاصيل لأول مرة يوم الأربعاء حيث ألقت الشرطة القبض على رئيس نقابة المحامين ناف للاشتباه في تقديمه ترقيات مقابل الحصول على خدمات جنسية، وتبعا لهآرتس فقد ضبطت الشرطة الوثائق وملفات الكمبيوتر أثناء الغارة على منزل ومكتب ناف الذي أطلق سراحه للإقامة الجبرية لمدة ثمانية أيام بانتظار المزيد من التحقيقات.
وتنص التهم أن ناف إضافة إلى فضيحة القاضية، فقد طلب خدمات جنسية من زوجة قاض آخر مقابل مساعدة زوجها على التقدم والانتقال من محكمة الصلح إلى محكمة محلية.
وعلى الرغم من أنه يعتقد أن الحوادث وقعت منذ عدة سنوات، فإن وحدة مكافحة الفساد لاهاف 433 التابعة للشرطة "الإسرائيلية" قد فتحت التحقيق قبل أسبوعين فقط، بعد أن قدم الصحفي في راديو "جيش إسرائيل" هداس شطيف معلومات إلى الشرطة حول القضية و لا تزال التفاصيل الإضافية تظهر تباعا كون التحقيق في بدايته تحت أمر منع النشر.
في ثنايا القضية أيضا أن المدعي العام أفيشاي ماندلبليت استبعد نفسه من التعامل مع القضية "نظرا لصداقته مع المشتبه الرئيسي" وبدلاً من ذلك، سيشرف النائب العام شي نيتسان على القضية .
إضافة إلى الهجوم على شاكيد، فإن أعضاء كنيست الآخرين ألقوا باللوم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقيامه بتشجيع بيئة يشوبها الفساد، وقالت ريفتال سويد، من حزب العمل"إن القضية الجديدة تسلط الضوء على حملة التدمير التي دامت أربع سنوات، والتي أساء فيها رئيس الوزراء ووزير العدل للنظام القضائي، وتسييسها، عندما يكون هذا هو المعيار، فلا عجب في أن لجنة تعيين القضاة قد تم تدنيسها أيضاً "..
