حملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن القتل العمد للمعتقل فارس بارود، عبر استمرار إعمال سياسة الإهمال الطبي.
وطالب الضمير في بيان لها المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن ملابسات وفاة المعتقل فارس بارود والإعلان عن نتائجها، وإتباعها بإجراءات عقابية بحق مرتكبي هذه الجريمة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية ذات العلاقة بالتدخل لضمان توفير الحد الأدنى من شروط الرعاية الصحية لآلاف المعتقلين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجون الاحتلال.
واعتبرت الضمير أن ما حدث بارود انتهاك واضح يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990 ، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة الغير إنسانية .
وشددت الضمير على أهمية العمل فوراً على إنهاء الأقسام والالتفات لقضية المعتقلين في السجون "الإسرائيلية"، كما تدعو إلى تحرك وطني وشعبي تجاه المعاناة المستمرة للمعتقلين والأسرى في السجون.
واستشهد الأسير الفلسطيني فارس بارود ، 51 عاماً، من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في مستشفى "سوروكا"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل إدارة سجون الاحتلال.
واعتقل بارود بتاريخ 23/3/1991، وأصدرت محكمة الاحتلال حكم عليه بالسجن المؤبد بزعم قتل مستوطن، وقد خضع الأسير بارود العام الماضي بتاريخ 18/11/2018، لعملية استئصال جزء من الكبد نتيجة سياسة الإهمال الطبي من قبل إدارة سجون الاحتلال، وحرمانه من تلقي العلاج بشكل كافي، مما أدى إلى استشهاده يوم أمس الأربعاء.
