أعادت محكمة استئناف أمريكية فتح دعوى قضائية قيمتها مليار دولار من قبل فلسطينيين يسعون إلى مقاضاة الملياردير شيلدون أديلسون، وأكثر من 30 متهمًا آخرًا مؤيدًا للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب ودعم للمستوطنات في الضفة الغربية و القدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي قرار صدر مؤخرا قالت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة واشنطن العاصمة DC أن قاضيًا اتحاديًا قد انتهى في أغسطس 2017 إلى أن جميع ادعاءات المدعين أثارت أسئلة سياسية لا يمكن البت فيها في المحاكم الأمريكية.
وأكد المدعون، بمن فيهم 18 فلسطينيا وأميركيين فلسطينيين بالإضافة إلى مجلس قروي فلسطيني، وجود مؤامرة بين العديد من المدعى عليهم لطرد غير اليهود من الأراضي "المتنازع عليها"، واتهم المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب أو المساعدة في ارتكابها.
ومن بين المتهمين الآخرين الملياردير لاري إليسون، وبنك ليومي BM، وبنك عبوعاليم Hapoalim BM، وشركات البناء والدعم مثل Hewlett Packard Enterprise Co و Volvo AB، و 13 منظمة غير ربحية، والولايات المتحدة.
لم يرد محامي المدعين على الفور على طلبات التعليق، كما لم يستجب محامٍ للمتهمين الأفراد والمنظمات والشركات، فضلاً عن وزارة العدل الأمريكية، لطلبات مماثلة على الفور.
وفي رفض القضية، قالت قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان في واشنطن إنه من غير الملائم أن تحل قضية المستوطنات، لأنها كانت "قريبة من صميم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الجاري وأمرا مركزيًا للولايات المتحدة" و"صنع السياسة الخارجية".
ولكن في قرار يوم الثلاثاء الماضي، دون الحكم على الأسس الموضوعية، قالت قاضية الدائرة كارين ليكرافت هندرسون إن المسألة السياسية الوحيدة تتعلق بالسيادة على الأراضي.
وقالت إن المحاكم يمكن أن تحكم ما إذا كان المتهمون قد تآمروا لطرد غير اليهود أو ارتكبوا جرائم حرب "دون لمس مسألة السيادة، إذا خلصت إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يرتكبون الإبادة الجماعية".
وقال هندرسون إن ذلك يمثل "قضية قانونية بحتة" لأن الإبادة الجماعية تنتهك قانون الأمم، ويمكن أن تدعم ادعاء المدعين بموجب قانون الأجانب.
أديلسون المقرب من رئيس حكومة الاحتلال ومن المستوطنين هو الرئيس التنفيذي لشركة الكازينو Las Vegas Sands Corp. Ellison وهو رئيس شركة Oracle Corp، وهي شركة برمجيات قواعد البيانات التي شارك في تأسيسها.
