مع بدء الدعوة لتحركاتٍ شعبية واسعة رفضًا لغلاء الأسعار في قطاع غزّة، شنت الأجهزة الأمنية حملةً طالت عددًا من النشطاء والشبان الذين دعوا للحراك، حيث اعتقلت واستدعت بعضهم. في المقابل، كانت وسائل التواصل الاجتماعي ساحةً للتهديد والوعيد لكلّ من يخرج استجابةً لدعوات الحراك الشبابي الشعبي.
وكشفت مصادر حقوقية وإعلامية أن عددًا من الشبان تلقوا تهديداتٍ صريحة، تطالبهم بحذف منشوراتٍ كتبوها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، دعوا فيها إلى المشاركة في الحراك تحت مسمى "الترانس يجمعنا"، في إشارةٍ لأحد المفترقات الشهيرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزّة.
عدا عن ذلك، انتشرت تدويناتٌ تحوي تهديداتٍ من قبل أشخاص، احتوت صراحةً وضمنًا على تهديدات للشبان الذين ينوونَ التظاهر في جباليا، الخميس 14 آذار/مارس، رفضًا للغلاء.
ووفقًا لبعض التوثيقات، حرّض أشخاص ضد المتظاهرين ودعوا إلى قمعهم وضربهم، إضافةً إلى السخرية ممن يدعون للتظاهر. وفي سياق آخر، وجه البعض لهم اتهاماتٍ بتبعيّتهم لجهاتٍ مشبوهة ومحاولتهم نشر الفتنة بين المواطنين، واتهامات بالتخوين.
في هذا السياق، أكد سمير المناعمة المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنّ "القانون الفلسطيني كفل حق الأفراد في ممارسة حرية الرأي والتعبير وكذلك حقهم في عقد اجتماعاتٍ خاصة دون حضور أفراد الشرطة، ولكل فرد عدم تقييد حريته الشخصية بموجب المادة 11 من القانون الأساسي الفلسطيني"، مبينًا أنّ "أي اعتداءٍ على هذه الحقوق يشكل مخالفة للقانون".
وطالب المناعمة في حديثٍ مع "بوابة الهدف"، بإطلاق العنان لحقوق المواطنين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحمايتها من قبل النائب العام، والتدخل وإحالة أي متورط في هذه الحوادث إلى القضاء حتى تتم محاسبته وفق الأصول القانونية.
وشدد على أنّ التهديد يُعد جريمة بموجب قانون العقوبات الفلسطيني، مضيفًا "يستوجب على النائب العام أن يقيم ويحرك الدعوى الجزائية بحق من قام بذلك الفعل"، مبينًا أنّ ذلك "يأتي في إطار تكميم الأفواه وتضييق المساحة على المواطنين في ممارسة حقهم المكفول قانونيًا في حرية الرأي التعبير".
ولم تكن التهديدات التي صدرت من بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحالة الأولى فيما يتعلق بالحراك الشعبي، فقد اقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الأسبوع الجاري أحد المنازل واعتقلت عددًا من المواطنين منه كانوا يخططون للحراك.
وفي هذا الصدد، قال المناعمة إنّ "مركز الميزان لحقوق الإنسان يعمل على إعداد بلاغ جزائي يتعلق بحادثة اقتحام منزل السيد جهاد العرابيد في بيت لاهيا، واحتجاز المواطنين الذين كانوا فيه".
وبين المحامي الفلسطيني أنّ المركز "سيطلب من النائب العام بموجب صلاحياته بأن يتدخل ويمارس دوره الرقابي على أعضاء الضبطية القضائية ومحاسبتهم على هذا الاعتداء كونه يشكل مخالفة للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية".
كما يتضمن بلاغ النائب العام المطالبة بأن "يضمن ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرية الرأي، ومنها أيضًا عقد التجمعات السلمية".
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد قال إن من بين المعتقلين داخل منزل العرابيد في بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، كل من: "حمزة حماد، غسان العرابيد، محمد ضاهر، رامز غبن، أدهم السنوار، محمد أبو صلاح، وأيمن أبو عون".
يذكر أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، كما أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، ومخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.
