طالبت "الحملة الوطنية المُطالِبة بتخفيض الرسوم الجامعية" الحكومة الفلسطينية بتحييد التعليم والمؤسسات التعليمية عن أتون الانقسام السياسي، وزيادة دعمها لموازنة التعليم العالي، سيّما في قطاع غزة، بعد أن قلّصتها منذ العام 2007.
وفي مؤتمرٍ صحفيّ نظّمته الحملة، اليوم الأحد 19 مايو، في مدينة غزة، لفت المتحدث باسمها، رامي محسن إلى أنّ أحدث المعطيات تُشير إلى أنّ 35% من طلبة جامعات غزة أجّلوا دراستهم الجامعية لعدم قدرتهم على دفع الرسوم، في حين لا يزال الآلاف محرومين من شهاداتهم الجامعية، التي تحتجزها الجامعات، للضغط عليهم لتسديد الرسوم المتراكمة عليهم".
وحذّر محسن من انهيار منظومة التعليم الجامعي، جراء الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها شعبنا، بفعل الاحتلال وحصاره، وكذلك الانقسام. مُشيرًا إلى أنّ نسبة انعدام الأمن الغذائي بلغت في غزة 68%، والبطالة أكثر من 53% ، ونحو 70% في صفوف الشباب، خلال 2018.
وبيّن أنّ "هذا الواقع أسهم بشكل كبير في الحد من قدرة شريحة عريضة من الطلبة على الالتحاق بالجامعات، كما دفع آخرين- في أحسن الأحوال- إلى اختيار تخصصات تُجافي تطلّعاتهم، بحثًا عن رسوم دراسية أقل تكلفة، في ظل العجز عن تأمين أقساط الرسوم".
وعليه، دعا محسن إلى "تفعيل قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي، الذي أقرّه المجلس التشريعي في المناقشة العامة، كونه يكفل حق الفئات الهشة والفقيرة في التعليم الجامعي، من خلال حصولهم على قروض مؤجلة إلى ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل".
وطالب الحكومةَ بإيلاء التعليم الجامعي الحكومي اهتمامًا أكبر، من خلال إنشاء جامعات حكومية قادرة على استيعاب أبناء الفقراء والحالات الاجتماعية من الطلبة، كما طالب وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات بإنشاء مجلس أعلى مشترك للتعليم الجامعي، ينسجم في عمله مع معايير التعليم الدولية ويعمل على بلورة خطة إستراتيجية متكاملة، مهمتها الارتقاء بنوعية وجودة التعليم، وتخفيض الرسوم الجامعية.
وأضاف "نتفهم الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعات على اختلافها، لكن في المقابل نرفض طرد أو حرمان أي طالب من إكمال مسيرته التعليمية بسبب الفقر، لذا هي دعوة للجامعات لتغليب المصالح العليا لشعبنا، في ظل هذه الظروف العصيبة".
وفي حديثه لبوابة الهدف، أوضح المتحدث باسم الحملة أنّ الرسوم الجامعية في الأراضي الفلسطينية تُشكل عائق أمام الطالب للالتحاق بكليّته وتخصصه الذي يطمح إليه، نظرًا إلى أنّ هذه الأقساط مرتفعة جدًا بالمقارنة مع دخل الفرد، لذا المطلوب تكامل الجهود من مختلف الجهات المعنية: الأطر الطلابية، المجتمع المدني، الحكومتين في رام الله وغزة، ووزارتا التعليم بغزة والضفة، من أجل رسم مسار إستراتيجي ينهض بواقع التعليم في الأراضي الفلسطينية.
وعن تأثيرات الانقسام على العملية التعليمية، قال "إنّه اللعنة التي أصابت الشعب الفلسطيني بعد النكبة، وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أصبحنا أمام وزارتين للتعليم، وبات الإنفاق يُوجه لخدمة التجاذبات السياسية بعيدًا عن القضايا المطلبية"
وأضاف رامي محسن "بدخول التعليم أتون الانقسام السياسي، تقلّص الدعم الحكومي الذي كان يُقدَّم للجامعات بشكل كبير، وهو ما انعكس على الجامعات وقدرتها على استيعاب الطلبة، سيّما الفقراء، إضافة إلى تأثير قطع الرواتب والخصم منها بنسب كبيرة، بفعل العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة، ما ساهم بإفقار الأسرة الفلسطينية، وبالتالي عدم القدرة على دفع رسوم الجامعة".
وعن سلوك الجامعات في هذا الملف، قال محسن إنّ "حل إشكاليات الجامعات على حساب الطلبة وهم الشريحة الأضعف إجراء مرفوض وواقع يجب أن ينتهي فورًا، فمن غير المعقول أن تحل الجامعات أزماتها المالية على حساب الطلبة الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم"، مُتسائلًا كيف لمن لا يمتلك قوت يومه أن يُوفر بالحد الأدنى 300 دينار- قيمة رسوم الفصل الدراسي؟!".
ودعا المتحدث باسم الحملة، في حديثه لبوابة الهدف، الجامعات الفلسطينية إلى أن تُغلّب المصالح الوطنية لشعبنا، وأن تُوجد حلول وآليات للخروج من الأزمة، بعيدًا عن الطالب وسياسيات منع الطلبة من دخول قاعات الامتحان، واحتجاز شهاداتهم، وغيرها من الإجراءات المجحفة". وقال في ختام حديث "الأصل أن تتكاتف إدارات الجامعات مع الطلبة في الضغط على وزارة التربية التعليم وسائر الجهات المعنية، محليًا ودوليًا، من أجل توفير الدعم اللازم للطالب والجامعة".
من جهته، قال منسق سكرتاريا الأطر الطلابية في قطاع غزة، أحمد القيق، إنّ "سبب أزمة التعليم بغزة هو الاحتلال ثمّ الانقسام السياسي. ومفتاح كل الحلول هو الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لكن وإلى حين تحقق هذا الأمر، يجب تفعيل شبكة أمان مالي لدعم المؤسسات التعليمية من خلال تسديد الرسوم عن الطلبة الفقراء".
وأضاف "نحن معنيّون بأن تتمكّن الجامعات من توفير مصاريف تشغيلها لضمان أدائها دورها ورسالتها بقوّة وجودة عالية، وهُنا تكمن الأزمة، إذ لا يُمكن تصدير الأزمة كلها باتجاه الطلبة، فالجامعات هي الأقدر على تحمّل الأزمة، والأجدر بإداراتها الوقوف إلى جانب الطلبة، والتأكيد على رسالتها الوطنية، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل ومؤسسات توفر منح وغيرها من الحلول".
وبيّن القيق أنّ أزمة التمويل في الجامعات، التي تلقي بظلالها على رواتب العاملين فيها وكذلك الطلبة والرسوم، خلقت واقعًا يجرّ الطلبة والطاقم الأكاديمي في مواجهةٍ ومناكفات، كما حدث في عدد من جامعات غزة مؤخرًا.
ولفت إلى أنّ "جامعة الأقصى الحكومية، التي يفترض أن تقدم التعليم مجانًا، لا تزال تُحصّل الأموال من الطلبة، وتزيد أرصدتها في البنوك، بدون أن تزيد نسبتها من المنح او تخفف من عبء الرسوم عن كاهل الطلبة".
وعن حصّة قطاع التعليم في موازنة الحكومة الفلسطينية، أوضّح القيق أنّ النسبة التي تّدعي الحكومة أنّها مخصصة لدعم التعليم في الموازنة، هي في الحقيقة رواتب موظفي المؤسسات التعليمية فقط. وندّد القيق بوقف مخصصات التعليم العالي عن غزة منذ الانقسام، فضلًا عن الابتزاز الممارَس على عدد من الجامعات بغزة.
وتحدّث القيق عن "مبادرة لا تزال قيد الإعداد تقضي بعقد مؤتمر مشترك مع الجامعات والمجتمع المدني في محاولة لإيجاد حلول لأزمة الرسوم الدراسية من جهة والأزمة المالية في الجامعات من جهة أخرى".
وختم بالقول إنّ الأطر الطلابية إنّها لن تتنازل عن الدفاع عن الطلبة وحقوقهم. وفي المقابل، لفت إلى أنّ "حقوق الجامعة دائمًا تكون محفوظة، فلا يستطيع الطالب الحصول على شهادته إلّا بعد تسديده الرسوم كاملةً، لذا لا مبرر للجامعات في ممارسة إجراءاتها ضدّ الطلبة، من منطلق الخوف على مستحقاتها".
