تسعى سلطات الاحتلال إلى اقتطاع مزيدٍ من الأموال، من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، التي تُجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، لدفعها بدلًا عن الغرامات الضخمة التي كانت فرضتها على الأسرى وعوائل الشهداء الفلسطينيين، كتعويضاتٍ لصهاينة قتل أبناؤهم في عمليات فدائية.
ووفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" الصهيونية يُقدّر إجمالي المبالغ بمئات الملايين من الشواكل، يُخطط الاحتلال لسرقتها، بعدما قرّر نقل الدّين من عائلات الأسرى والشهداء إلى السلطة الفلسطينية، وبالتالي "تكون مدينة للاحتلال ويجوز سداد الدين من أموالها".
وقالت الصحيفة إنّ القرار ربّما يحتاج إلى مصادقة وزيريْ القضاء والماليّة في كيان العدو الصهيوني، وقد يحتاج كذلك مصادقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، نظرًا "لحساسيته".
جدير بالذكر أنّه جرى نقل 6 ملايين شيكل، الأسبوع الماضي، من أموال السلطة الفلسطينية إلى عائلة قتيل "إسرائيلي"، قتل خلال الانتفاضة الثانية، قبل 16 عامًا، وذلك بموجب قرار صدر عن المحكمة المركزية الصهيونية قبل عامين، ورد فيه أنّ "السلطة تتحمّل مسؤوليّة القتل وعليها دفع الغرامات".
وتشهد السلطة الفلسطينيّة أزمة ماليّة خانقة، وسط مخاوف من انهيارها، بفعل قرار الاحتلال خصم عشرات ملايين الشواكل من أموال المقاصة، بقيمة تُساوي المخصصات التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء، وهو ما أتبعته السلطة بقرارها رفض استلام الأموال منقوصةً.
