اعتبر مراقبون على نطاق واسع أن انجراف الهند نحو القومية الإثنية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أحد أكبر التطورات في هذا القرن، وقد د شهد هذا التحول تغيراً ملحوظاً في البلاد حيث تخلت عن ملامح الديمقراطية الليبرالية وتتبنى أيديولوجية سياسية تستوعب التفرد والعنصرية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه التحولات بعد الفوز الساحق االذي حققه مودي في الانتخابات الأخيرة متغلبا على حزب المؤتمر والشيوعيين وجميع المعارضة التي فشلت في تنظيم صفوفها وجذب الناخبين.
المهم بالنسبة لنا كيف انعكس هذا التحول –الانجراف على الموقف الهندي من القضية الفلسطينية، خصوصا بعد سنوات من التقارب بين حكومة مودي والكيان الصهيوني، حيث مالت الهند في ظل حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) لصالح الكيان الصهيوني، بسبب ما يزعم إنه الروابط بين القومية الهندوسية في الهند و مزاعم "القومية " الصهيونية.
هذا الانجراف إذا، عبر عن نفسه الأسبوع الماضي عندما صوت ممثل الهند في الأمم المتحدة ضد منح منظمة فلسطينية مركزا استشاريا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) بأغلبية 28 صوتًا مقابل 15 . وكان ههذا التصويت مبعث سعادة غامرة للدبلوماسيين الصهاينة عبرت عنه مايا كادوش نائبة رئيس بعثة الكيان في الهمد بتغريدة شكر للهند على تويتر.
وقد مثل التصويت خطوة غير مسبوقة في العلاقات بين الجانبين، حيث إن تاريخ الهند في الحركة المناهضة للاستعمار جعل البلاد حليفة قوية للقضية الفلسطينية، و عارض رؤساء الوزراء الهنود السابقون، بمن فيهم مؤسس البلاد والزعيم المهاتما غاندي، الدولة الصهيونية معتقدين أنها مشروع استعماري، و كان زعيم حركة الاستقلال الهندية ضد البريطانيين يعارض بشدة فكرة وجود وطن قومي لليهود في فلسطين، معتقدًا أنها تعبير عن القومية العرقية التي تتعارض مع قيم الديمقراطية الليبرالية العلمانية.
ولكن طبعا كان للحزب القومي الهندوسي المتطرف والذي أصلا قاد الشقاق داخل الهند مع المسلممين رأي آخر، وهكذا يعود مودي إلى السلطة من جديد من خلال الشعار الفاشي (من كان ضدي فهو ضد الهند) بينما يواصل اليسار الهندي طريق الهاوية.
وفي مواجهة الشيوعيين وحزب المؤتمر خرج حزب بهاراتيا جاناتا من الانتخابات البرلمانية بأغلبية مطلقة ونقاط قوة متجددة في انتخابات شارك فيها أكثر من 600 مليون شخص النواب وكانت نسبة إقبال الناخبين أعلى بنسبة 67 في المائة عنها في الانتخابات البرلمانية قبل خمس سنوات.
في السنوات الخمس الماضية، شهدت الهند سياسة انقسام: الهندوس مقابل المسلمين، والفقراء مقابل الأغنياء، والطبقات العليا مقابل الطبقات الدنيا، و كان مودي دائمًا إلى جانب الأغلبية، مما ساهم في سمعته كرجل قوي، و بدلاً من السياسة الاقتصادية، اعتمد على الأمن، و أصبح الصراع في كشمير قضية حملة، و أدى تجدد التوترات مع باكستان في وقت سابق من هذا العام إلى تباطؤ حقيقة أن البطالة في أعلى مستوياتها منذ 45 عامًا وأن النمو الاقتصادي أبطأ مما كان متوقعًا.
كان حزب بهاراتيا جاناتا ناجحا بشكل خاص في ولايات شمال ووسط الهند، في تلك المناطق، كان قادرا على الفوز في 70 في المئة من الدوائر الانتخابية، و لقد كات أقوى في الريف منه في المدن، على الرغم من حقيقة أن الزراعة في الهند تعاني من أزمة عميقة لسنوات، و لقد أثبت حزب المؤتمر أنه غير قادر على الاستفادة من الوضع الاقتصادي المتوسط، و وفاز مع حلفائه بـ 91 مقعدًا: لا يزال 26 مقعدًا أكثر من الانتخابات الأخيرة، و بالنسبة لكثير من الناس، يجسد رئيس الحزب وخريج كامبريدج راهول غاندي سلالة سياسية قديمة ومنفصلة، على عكس مودي، الذي على الرغم من كل أخطائه لا يزال ينظر إليه على أنه ممثل للناس العاديين والذين - وفقًا لأسطورة يروجها حزبه شقوا طريقهم من بائع شاي إلى رئيس الوزراء.
لم يتمكن حزب المؤتمر إلا من تحقيق انتصارات معتدلة في شمال غرب البنجاب، وعلى حساب الشيوعيين، في ولاية كيرالا في جنوب الهند، بينما ظل اليسار الهندي في أزمة سياسية عميقة لسنوات، و لم يعد الكثير من الناخبين يرون أي بديل في الشيوعيين.
