يواصل وزير الأمن الداخلي الصهيوني الليكودي جلعاد أردان سياسات تهويد القدس وحصار الأنشطة الفلسطينية فيها، كجزء من سياسة فرض السيادة الصهيونية على المدينة بشكل كامل، ومنع العرب" من "تقويض سيادة الدولة" على القدس الشرقية على حد زهمه.
في هذا السياق وقع أردان يوم أمس الاثنين أوامر لمنع عدد من المشاطات االمزمع إقامتها في المدينة يوم الثلاثاء بحجة أنها تشمل أغان قومية فلسطينية، وخطب لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وعرض للرموز السيادية الفلسطينية وكذلك مشاركة نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
في هذه الأثناء يسعى الوزير الصهيوني إلى تعديل قانوني يسمح يسمح بتوجيه الاتهام ويطلب من المحكمة معاقبة منظمي هذه الأحداث بما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن بزعم انتهاك السيادة "الإسرائيلية".
وزعم الإعلام الصهيوني أن الحدث الملغي كان إحياء ذكرى المناضل صبحي غوشة، وأنه كان من المتوقع أن يحضره مسؤولون في السلطة وكذلك نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"الإرهابية" على حد تعبير الوزير الصهيوني.
في سياق متصل وقّع الوزير أردان على تمديد الأمر الذي يمنع نشاط السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية بعد اعتماد توصية من الشابك والشرطة "الإسرائيلية" في هذا الشأن، ويقيد الأمر عمل بيت الشرق في القدس الشرقية ، وكذلك مؤسسات القدس الشرقية الأخرى: "غرفة تجارة القدس الشرقية" "،" المجلس الأعلى لصناعة السياحة العربية "،" المركز الفلسطيني للبحوث (MDA) "،" نادي السجناء الفلسطينيين "و" وزارة البحوث الاجتماعية والإحصائية ".
صدرت الأوامر وفقًا للمادة 3 (أ) من قانون تنفيذ الاتفاق الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة (تقييد النشاط) ، 1994، الذي يحظر على السلطة فتح أو تشغيل ممثلية في القدس و"دولة إسرئايل" حيث يأذن لوزير الأمن العام حظر طلب لمثل هذا النشاط.
