قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، مساء اليوم الأربعاء، أن "هناك محاولات من بعض الأطراف لإحداث تغيير في نص تجديد عمل وكالة الغوث لتكون سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات".
وأوضح مشعشع في تصريحاتٍ لفضائية " فلسطين اليوم"، أن "محاولات البعض طرح تساؤلات حول الأعداد الحقيقية للاجئين الفلسطينيين ستفشل والتجديد سيكون على النص الأصلي كما هو"، مُشيرًا إلى أن "المؤشرات تقول إن دول عدم الانحياز والدول العربية والأفريقية الأوروبية سيصوتون بقوة لتجديد ولاية عمل الأونروا".
وكشف مشعشع قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة، بالقول "لدينا عجز مالي يقدر بحوالي 89 مليون دولار وهناك صعوبات في السيولة النقدية تُعيق توفير رواتب 30 ألف موظف هذا الشهر، لكن العمل جاري لتجوز الأزمة".
وتابع "نتائج التحقيق في الأوضاع الداخلية للوكالة تتعلق بقضايا إدارية فقط ولا يوجد أرضية للحديث عن تجاوزات أخلاقية وغير أخلاقية هذا الموضوع انتهى"، مُبينًا أن "قرار المفوض العام بيير كرينبول التنحي جانبًا هو إجراء قانوني متبع داخل أروقة الأمم المتحدة كي يُعطى الحق الكامل كأي موظف في الرد على ما جاء في التقرير".
وأردف بالقول إن "التقارير الموجودة على طاولة المفوض عالجت قضايا إدارية كان للمفوض العام ضلع فيها وهناك قضايا أخرى لم ينتهي التحقيق فيها".
من جانبه، أكَّد أحمد أبو هولي مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أن "الأيام القليلة القادمة خطيرة وفاصلة فيما يخص تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا"، مبينًا أن "العالم سيقول كلمته في 1 كانون الأول/ديسمبر في هذا العام، بتجديد تفويض الوكالة".
وقال أبو هولي في تصريحاتٍ إذاعية تابعتها "بوابة الهدف"، صباح الأربعاء 6 نوفمبر "يجب أن نكثف العمل الإعلامي والسياسي والشعبي حتى يتم تجديد التفويض، وإذا ما تم ذلك، فإننا سنقول أننا أفشلنا صفقة القرن التي تحاول تصفية قضية اللاجئين".
وبيّن أن الولايات المتحدة "حاولت من خلال عدة سيناريوهات تقويض عمل الوكالة، فكانت بالبداية تسعى لتصفيتها من خلال وقف التفويض"، مشددًا أنه "لن يحدث، والثاني كان يقوم على السعي لتجديد تعديل بعض المواد في نظامها وهو ما لن يحدث، ثم أن لا يكون هناك تجديد في التفويض كل 3 سنوات، إنما كل سنة".
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني إلى عرقلة تجديد عمل "الأونروا"، من خلال إعادة تصويب أوضاع الوكالة استنادًا إلى لجان التحقيق حول "الفساد" فيها، ليكون ذلك بوابة لمنع عدد من الدول من تقديم مساعدات، تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين.
