أكد أحمد أبو هولي مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أن الأيام القليلة القادمة خطيرة وفاصلة فيما يخص تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مبينًا أن "العالم سيقول كلمته في 1 كانون الأول/ديسمبر في هذا العام، بتجديد تفويض الوكالة".
وقال أبو هولي في تصريحاتٍ إذاعية تابعتها "بوابة الهدف"، صباح الأربعاء 6 نوفمبر "يجب أن نكثف العمل الإعلامي والسياسي والشعبي حتى يتم تجديد التفويض، وإذا ما تم ذلك، فإننا سنقول أننا أفشلنا صفقة القرن التي تحاول تصفية قضية اللاجئين".
أبو هولي أعرب عن تفاؤل القيادة الفلسطينية، لكنّه عبّر عن "القلق من مفاجئات يمكن أن تحدث نتيجة ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل على بعض الدول، لتصوت ضد تفويض الوكالة لعام 2020 - 2023".
وبيّن أن الولايات المتحدة حاولت من خلال عدة سيناريوهات تقويض عمل الوكالة، فكانت بالبداية تسعى لتصفيتها من خلال وقف التفويض، مشددًا أنها "لن يحدث"، والثاني كان يقوم على "السعي لتجديد تعديل بعض المواد في نظامها" وهو ما لن يحدث، ثم أن لا يكون هناك تجديد في التفويض كل 3 سنوات، إنما كل سنة.
وشدد على أن "موازنة الوكالة في خطر، ما يُهدد برامج التعليم والصحة والطوارئ، بفعل محاولات الإدارة الأمريكية الضغط على الدول وإقناعها بوقف تمويل الوكالة"، مبينًا أن "عام 2018 كان الأخطر عندما كان العجز المالي 445 مليون دولار، ونجحنا في تجاوزه، الآن هناك عجز مالي قيمته 89 مليون دولار".
كما بيّن أن المنظمة تُطالب بأن يكون هناك قراءة استراتيجية للموازنة، بمعنى أن لا تأتي كل عام، إنما تكون كل ثلاث سنوات، ويكون هناك قدرة على قراءة الوضع، كما أنه من "المطلوب من الأمم المتحدة أن تزيد كل سنة من موازنتها، حتى لا تبقى الوكالة تحت رحمة الولايات المتحدة ولتقوم بابتزاز الشعب الفلسطيني من خلالها".
وشدّد أبو هولي على أننا "نحتاج إلى موازنة ثابتة"، وحول دور الدول العربية، قال إنها "تقدّم موازنتها على أكمل وجه، ونسبتها 7.8% من الموازنة العامة، لكننا نرفض تعريب وكالة الغوث، بأن يكون من يقدم لها الدعم فقط هي الدول العربية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية تريد أن تقول أنه لا يوجد ملف للاجئين، وتسعى لإلحاق الملف إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة"، مبينًا "هذا المخطط الذي عنوانه وكالة الغوث يأتي في سياق استهداف القضية الفلسطينية".
وتابع أبو هولي "في اجتماعنا في 3 سبتمبر، جامعة الدول العربية وفلسطين ولبنان و الأردن وسوريا، أكدنا أننا نرفض أن نكون بديلًا عن وكالة الغوث وأنها يجب أن تبقى أممية".
وحول قضية الفساد في الوكالة الأممية، قال أبو هولي إن "القيادة الفلسطينية ترفض أن توفر غطاء لأي مسؤول في وكالة الغوث لأي فساد أو أي سلوك غير صحيح، ومن يثبت أنه أساء في عمله فيجب أن يتم اللجوء للإجراءات القانونية وفصله بالطرق الصحيحة".
لكنّه شدّد في الوقت نفسه على رفض أن يعاقب الشعب الفلسطيني بسبب بعض الممارسات، حيث أن هناك محاولات أمريكية تقوم على تضخيم هذه الأمور.
وحذّر المسؤول الفلسطيني من إبقاء التحقيق بدون نتائج واستمرار تأجليه، ما سيجعله "بدون قيمة"، وقال "نحذر من إطالة أمد عدم نشر نتائج التحقيق، لأنه سيعطي أمريكا أن تقول للعالم واللدول المانحة أن هذه المؤسسة فاسدة وغير نزيهة والمطلوب عدم تقديم الدعم المالي لها، وهو ما يضر الشعب الفلسطيني واللاجئين".
كما حذّر من تجزئة هذه القضية، بحيث يتم التحقيق مع كل شخص في فترة ما، مضيفًا "إطالة الأمد في التحقيق يساهم في تصفية وكالة الغوث، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة التسريع في التحقيق".
