أكّد محامو الدفاع عن الأسير محمّد علّان أنهم مستمرون في المرافعة أمام محكمة العدل العليا "الإسرائيلية"، للمطالبة بالإفراج العاجل والفوري عنه، نظراً لتدهور وضعه الصحي بشكل خطير.
وأوضح طاقم الدفاع أن الأسير الإداري، يعيش ظروفاً صحية عصيبة، ولا يمكن استمرار اعتقاله ولو للحظة واحدة إضافية. علاوة على أن اعتقاله لا يمتّ للقانون بصلة.
وكان محامو الأسير علّان أعلنوا أن النيابة العامة "الإسرائيلية" وافقت على طلب الإفراج، ليتم تطبيقه في 3 نوفمبر المقبل.
وتمكّن أطباء مستشفى "برزيلاي الإسرائيلي" أمس، من إفاقة الأسير علّان، و فصلوه عن التنفس الاصطناعي، كما أكدت الأطقم الطبية استقرار حالته.
ويخوض الأسير الإداري محمّد علان، إضرابا مفتوحا عن الطعام، وصل لـ64 يوماً، اجتجاجاً على اعتقاله الإداري، دون تهمة أو محاكمة، إلّا أن سلطات الاحتلال أمرت بنقله منذ أيام، للعلاج والتغذية القسرية، في المستشفى "الإسرائيلي" بمدينة عسقلان المحتلة، بعد أن تدهورت أوضاعه الصحية بشكل حاد.
وكان مصدر من نادي الأسير الفلسطيني، نقل عن علّان، أمس ، أنّه يمهل سلطات الاحتلال 24 ساعة، لحل قضيته، وإلا رفض الماء، والعلاج.
وكانت مصادر "إسرائيلية" أعلنت أمس الأول، أن دولة الاحتلال عرضت على محمد علّان الحرية، مقابل الإبعاد 4 سنوات عن البلاد.
