عقد تجمّع الخريجين الفلسطيني، يوم الخميس 5 مارس/آذار 2020م، مؤتمره التأسيسي في قاعة المؤسسة الفلسطينية للتنمية والاعمار (بادر)، وانتخبت خلاله الهيئة الإدارية للتجمع.
وقال منسق اللجنة التأسيسية للتجمع، مراد المصري في تصريح وصل بوابة الهدف نسخة عنه إن هذا الاطار ديمقراطي ينحاز إلى المهمشين، وهو ضرورةٍ ملحة؛ على اعتباره أداة معبرة عن معاناة هذه الشريحة، وقادر على جمع شتاتهم؛ لتغيير هذا الواقع وتحقيق أهدافها.
يركز التجمع في عمله على المطالبة بالحق في العمل، وفي المشاركة السياسية والحق في الزواج وتكوين أسرة والحق في السكن والعلاج وغيرها من الحقوق المسلوبة عنوة.
يأتي ذلك في سياق يرى فيه التجمع أن شريحة الخريجين تعد قوة مجتمعية وازنة إذ بلغ تعدادها على مدار 10 سنوات زهاء 250,000 خريج. وهي قادرة للتأثير على جميع القوى والمنظمات والمؤسسات ، والضغط على صناع القرار ليتحملوا مسؤولياتهم، خصوصاً وأن مشكلة ومعاناة شريحة الخريجين باتت تمثل السمة الأبرز ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في قطاع غزة، حيث وصلت معدلاتها إلى 50% من القوى العاملة.
وتساءل المصري، عن الدور غير المسئول لوزارة التربية والتعليم العالي، والتي لا تزال تمنح التراخيص لفتح جامعات ومعاهد تعمل على ضخ آلاف الخريجين سنويًا في تخصصات مغلقة، والطلب عليها ضعيف، والقدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ضعيفة.
وأشار إلى أن حوالي 40 ألف شخص يدخل سنويًا إلى سوق العمل في المقابل فإن سوق العمل الفلسطيني لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى، وهذا يدلل وبشكل لا لبس فيه على غياب واضح للتخطيط من قبل صانعي القرار، والذي تجلى في عدم ربط الاستثمار في التخصصات التعليمية لحاجة سوق العمل.
ولفت المصري الى أن الآثار المدمرة للبطالة ساعدت على تفشي وانتشار مشكلات خطيرة، كالفقر والحرمان والعنف والتطرف والجريمة والتسول، والاغتراب، لها انعكاساتها الخطيرة على الصحة النفسية.
وأكد على أهمية إجراء مراجعة وطنية شاملة من قبل المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية تستند إلى إرادة وطنية وأخلاقية وتاريخية لإنهاء الانقسام البغيض، واستعادة الوحدة، وإعادة بناء النظام السياسي المعبر عن الكل الوطني، والمستند إلى الحق في العودة والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة، مبينًا أنه من يريد التصدى لصفقة القرن لابد له أن يعمل بجدية ومسؤولية على ترتيب وتنظيم جبهته الداخلية بما يعزز الصمود والنضال الاجتماعي والمطلبي والسياسي.
وقدمّ المصري مطالب تجمع الخريجين متمثلة بـضرورة العمل الفوري على تحرير شهادات الخريجين المحتجزة خصوصاً، وأننا نعاني من اوضاع اقتصادية متردية، ودفع الرسوم المستحقة عليهم، من خلال تشكيل لجنة وطنية عليا، تشرف على هذا الملف، على ان نكون شركاء فيها، وتفعيل الصندوق الوطني للتشغيل والضمان الاجتماعي، والعمل على دعم المشاريع والمبادرات الريادية، وتوسيع برامج الإقراض للخريجين وبدون فوائد.
وتحييد قضايا الخريجين عن تأثيرات الانقسام السياسي، والعمل على زيادة حصة القطاع في التوظيف الحكومي، أسوة بزملائهم في الضفة، وتطوير آليات حشد الموارد اللازمة لتنمية قطاع الخريجين الشباب على الصعيد الوطني والعربي والدولي، وتشييد مشروعات سكنية خاصة بشريحة الخريجين، وعمل تأمينات خاصة بالخريجين على اعتبار أن العلاج حق مكفول لكل مواطن، والوقوف أمام حالة الاستغلال والانتفاع من قدرات الخريجين تحت بند التطوع من خلال إقرار قانون وطني يحمي المتطوعين من الاستغلال، ويقدر عملهم وجهدهم، ويفرض على المؤسسات كافة لتبنيه.
بالإضافة الى اعتماده جزء من الخطة الدراسية الجامعية، والتصدي لظاهرة الواسطة والمحسوبية، من خلال تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة، استنادا لمعايير واضحة، والتحلل من الاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان(اتفاقية باريس).
وتفعيل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والذي من شأنها أن تساهم في تطوير وتنمية الاستثمارات القادرة على استيعاب أعداد أكبر من العمالة، ودعم حاضنات الأعمال – والتي من شأنها أن تساهم في تخريج رواد أعمال أكثر قابلية للنجاح، لما تقدمه من برامج تأهيلية وخدمات أخرى متنوعة، كما تستفيد من الاتصال المستمر والمباشر بالمنشآت الكبيرة والمراكز البحثية والجامعات والجهات الإدارية العامة والخاصة بما يخدم أهداف الحاضنة والخريجين، والتوسع في إنشاء المعاهد والجامعات والمراكز المهنية والتقنية، والتوجه الى المهن الصغيرة، استجابة الى طلب السوق، وأخيراً كمورد بشري تعد هذه الشريحة قوة اقتصادية وازنة نطالب صانعي القرار بالعمل على استثمارها في إحداث التنمية وفي جميع المجالات، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تحفيزهم على الإبداع والمساهمة في خلق أفكار ريادية متميزة، تساهم في زيادة الانتاجية، وفق خطة وطنية شاملة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يكون الخريجون طرفا رئيسيا في إعدادها، وشركاء في تنفيذها.
جاء المؤتمر التأسيسي لتجمع الخريجين الفلسطيني بعد انعقاد سلسلة من المؤتمرات التأسيسية الفرعية للتجمع في المحافظات والتي جرى فيها انتخاب هيئات المحافظات ومنسقها، فيما تم استكمال الهيئة الإدارية بالتجمع خلال المؤتمر الأخير، وأقرّ النظام الأساسي والأهداف والخطة المستقبلية.
ولاقت الخطوة ارتياحاً بالغاً لدى عموم الخريجين كون هذه التجربة الأولى لمأسسة وتنظيم الخريجين ضمن إطار نقابي واضح المعالم والأسس والأهداف.
