أعلنت سلطة النقد الفلسطينية جملةً من التعليمات والإجراءات للمصارف بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، وذلك استنادًا إلى قرار إعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.
وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا خلال مؤتمر عقد بمقر سلطة النقد: إن الهدف هو "التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفندقة، وللتسهيل على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية".
وأكد "الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية طيلة فترة الأزمة، مع تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربعة المقبلة قابلة للتمديد".
وكان أعلن تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة المقبلة قابلة للتمديد، مع تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربعة المقبلة قابلة للتمديد.
وأشار إلى الحظر على المصارف استيفاء أي رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة، مع تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق.
وأعلن الشوا أنه "يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الشهرية/ الدورية كالمعتاد، مع تسهيل إجراءات تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية".
وأضاف أنه سيتم "توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية، مع توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء".
وأكد التزام المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الستة المقبلة قابلة للتمديد، مع التزامها بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
كما أعلن الشوا تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء، خاصة الأفراد، إلى أدنى مستوى ممكن، مع التزام المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.
وبيّن أن سلطة النقد ستعمل على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربعة المقبلة، مع العمل على توفير السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.
